عقد اليوم الثلاثاء اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لمناقشة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والذي اعتُبر مخالفًا للدستور والقانون. 

واعتبر البيان الصادر عن الاجتماع قرار فرض رسوم انتهاكًا لحق التقاضي المكفول دستوريًا، ويؤثر سلبًا على المواطنين والمحامين على حد سواء. وأكد الاجتماع ضرورة إشراك نقابة المحامين في أي قرارات تتعلق بأداء رسالة المحاماة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من المجتمع وموارد السلطة القضائية. 

وقرر الاجتماع اتخاذ سلسلة إجراءات تصعيدية تبدأ بوقفة احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية يوم الأحد 13 أبريل 2025، على أن تمتد لمدّة نصف ساعة بدءًا من الثانية عشر والنصف ظهرًا، كما تقرر الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 15 أبريل 2025. وتوجيه خطاب إلى كافة الجهات التنفيذية والنيابية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية وتوضيح أثرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع، بالإضافة إلى حظر نشر أي أخبار تخالف البيان الصادر خلال الاجتماع. 

وأكد الحاضرون في الاجتماع دعمهم الكامل للقيادة السياسية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والمساس بالأمن القومي المصري.