تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن المخالفات المالية والإدارية داخل صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية.

وأشارت النائبة في طلبها إلى أن الصندوق، الذي أُنشئ في 1 نوفمبر 1992 وسُجل رسميًا في 25 يناير 1993، شهد مخالفات جسيمة بين عامي 2012 و2014، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إصدار قرار بحل مجلس إدارته في 9 نوفمبر 2014، وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام، إلا أن الأوضاع داخل الصندوق لا تزال تشهد تجاوزات خطيرة، حيث يواجه أكثر من مليون ونصف عضو صعوبات كبيرة، وسط غياب الشفافية وعدم دعوتهم لجمعيات عمومية أو إطلاعهم على الميزانيات والحسابات الختامية للصندوق.

وانتقدت النائبة وجود مخالفات صريحة في تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الحالي، مؤكدة أن رئيس مجلس الإدارة المعين يخالف اللائحة الداخلية للصندوق، حيث تجاوز سن الثمانين، بينما تنص اللائحة على أن العضوية تزول عند بلوغ سن التقاعد القانونية. 

كما كشفت أن الرئيس الحالي للصندوق كان متهمًا في قضايا فساد خلال عام 2004، تتعلق بمستشفى معلمي سوهاج عندما كان يشغل منصب نقيب معلمي سوهاج، واكتفت النقابة حينها بتجميد عضويته دون إحالته للمحاكمة.

وأوضحت النائبة أن رئيس الصندوق الحالي مطلوب ضبطه وإحضاره منذ 18 أكتوبر 2022 في تهم فساد، ورغم ذلك استمر في منصبه. 

كما أنه يخضع حاليًا لمحاكمة جنائية أمام محكمة جنايات استئناف القاهرة في القضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، بتهم تتعلق بالفساد والرشاوى وإهدار أموال المعلمين، حيث انعقدت آخر جلسات محاكمته في 23 مارس 2025 وتم تأجيلها إلى 28 أبريل 2025.

وتساءلت النائبة عن كيفية إسناد إدارة صندوق بحجم مليارات الجنيهات إلى شخص متهم في قضايا فساد، يخضع للمحاكمة أمام القضاء بتهم الرشوة والتربح وإهدار المال العام. كما أشارت إلى مزاعم استغلال أموال الصندوق في غير موضعها، ومنها:

• دفع إعانات لرحلات الحج والعمرة لغير المستحقين، بما في ذلك أصحاب المعاشات غير الأعضاء في الصندوق.

• صرف قروض لمستفيدين لا تنطبق عليهم الشروط.

• توزيع إعانات بشكل غير عادل، مما حرم المستحقين الفعليين من الاستفادة من أموال الصندوق.

وفي ختام طلبها، طالبت النائبة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أوضاع الصندوق، من بينها:

1. حل مجلس إدارة الصندوق الحالي، استنادًا إلى المادة 29 من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، التي تمنح الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في حل مجالس إدارات الصناديق إذا ثبت عدم التزامها بالقانون أو اللائحة الداخلية.

2. تشكيل مجلس إدارة جديد تتوافر فيه الشروط القانونية والنزاهة.

3. تقديم كشف بأسماء وأعمار أعضاء مجلس إدارة الصندوق الحالي.

4. الإفصاح عن قوائم المستفيدين من رحلات الحج والعمرة خلال السنوات العشر الماضية، مع توضيح المبالغ التي حصلوا عليها.

5. نشر قوائم المستفيدين من القروض والإعانات، مع تحديد صفاتهم وأعمارهم والمبالغ التي حصلوا عليها.

6. إعلان الحسابات الختامية للصندوق منذ العام المالي 2015 وحتى نهاية 2024.

وأكدت النائبة سناء السعيد أن استمرار هذه المخالفات الجسيمة يشكل إهدارًا ممنهجًا لأموال المعلمين، ويستدعي تدخلاً حاسمًا من الجهات الرقابية لمحاسبة المسؤولين وضمان الشفافية في إدارة الصندوق.