الصهيونية ستظل كيانا مارقا في المنطقة والعالم وبدعم أمريكي بلا حدود، ولن يخاف هذا الكيان إلا من خلال قوة مواجهة، أما معاملته بالهدوء والتطبيع والادعاء بسلام معه فلا نتيجة على الأرض، بل يزداد عدوانه يوما بعد يوم، وتزداد اطماعه، بل يسعى لتحقيقها على الأرض.

تلك هي النتيجة التي نراها اليوم ويعيشها أهالينا في غزة، وفي جنوب لبنان، ففي يوم من المفترض أن شعب غزة يستقبل فيه عيد الفطر، ارتكب الجيش الصهيوني جريمة متكاملة الأركان، بإعدام 15 فلسطينيًا من الطواقم الإنسانية خلال مهمة استغاثة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، وبينهم 8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 من طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، وموظف تابع لوكالة الأونروا، وذلك خلال قيامهم بمهمة إنسانية لإجلاء المصابين في محافظة رفح بجنوب قطاع غزة.

الجريمة الصهيونية جرت خلال استجابة لنداء استغاثة عاجل، لمنع انتشال شهداء فلسطينيين في انتهاك فاضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني والطبي.

الأكثر دموية أن الضحايا تعرضوا للتصفية الجسدية وهم مكبلي الأيدي، وأصيبوا في أماكن قاتلة بالرأس والصدر من افراد جيش الاحتلال الصهيوني، مما يؤكد أن الجريمة هي إعدام متعمد بقرار من جيش الصهاينة، وبمسؤولية من الولايات المتحدة الأمريكية، وكافة الدول الداعمة للكيان المحتل.

وفي ثاني أيام العيد استهدفت القوات الصهيونية فلسطينيين بإطلاق طائرات مسيرة النار على نازحين وسط مدينة رفح، ليقع ضحايا جدد، ليصل العدد إلى 50399 شهيدا و114583مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023، بخلاف عشرات الآلاف تحت الأنقاض، بعد وسقوط 42 شهيدا تم نقلهم يوم الثلاثاء إلى مستشفيات القطاع، و183 مصابا وعدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، بل يرتكب الكيان الصهيوني جريمة أخرى بمنع قواته وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويبدو أن الكيان الصهيوني يعمل على الاستفادة من الوقت حال التوصل لاتفاق بشأن تبادل الاسرى، بإعادة الاحتلال لأجزاء من غزة، منذ بدء استئنافه حرب الإبادة على غزة من 18 مارس الماضي، متنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين الذي استمر 58 يوما فقط.

سياسة العدوان والتنصل من أي اتفاقيات هي سياسة ثابتة للعدو الصهيوني، وهو ما جرى أيضا مع الجانب اللبناني، فقد نفذ الكيان الصهيوني غارة بصاروخين فجر الثلاثاء 1 أبريل 2025 استهدفت، احد المباني السكنية في حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت، لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف شخصيات في حزب الله وغيرها من أعضاء التنظيمات السياسية اللبنانية الأخرى، ليسقط 3 قتلى بينهم القيادي العسكري في الحزب حسن علي بدير ونجله، والذي كان يشغل منصب معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب.

من المفارقات الغريبة أن هذا العدوان كان يتم بينما الاتصالات مستمرة بين دول عربية والقيادة الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، وأهمها الترتيب للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي وسمسار العقارات "دونالد ترامب" للسعودية خلال مايو المقبل، لمناقشة استثمارات سعودية في أمريكا تصل إلى تريليون دولار، والتي سبقها تعهدات إماراتية باستثمارات 1.4 تريليون دولار.

بينما ترفض الأمم المتحدة، من أعلنه الكيان الصهيوني، من تأكيدات بأن هناك ما يكفي من الغذاء في قطاع غزة لفترة طويلة، وجاء وصف المنظمة الدولية لهذا التصريحات بأنها "سخيفة"، مع وجود معلومات مؤكدة تشير إلى أن قوات الاحتلال أغلقت 25 مخبزا في قطاع غزة وهي تمثل جميع المخابز التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي، فيما لم يدخل القطاع أي مساعدات من أي منفذ منذ مطلع مارس الماضي، تنفيذا لتعليمات الإرهابي "بنيامين نتنياهو" بأنه لن يسمح بدخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة قبل أن تفرج حماس عن جميع المحتجزين الذين ما زالوا لديها.

أبسط الأمور وفي مواجهة هذا العدوان، وأقل طلب هو محاسبة الكيان الصهيوني، ومن يدعمه، ودعم عربي وإسلامي ودولي لدعوة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية، لتحقيق واضح في الجرائم الصهيونية المستجدة، ومساندة المحاكم الدولية في تحقيق في هذه الجرائم، التي يرتكبها كيان مارق في حق شعب ومدنيين، وعدوان يمتد إلى طواقم الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية، وتهجير قسري لفلسطيني رفح لمزيد من ارتكاب الجرائم تحت سمع وبصر الجميع، وهل حان الوقت لاستخدام أوراق الضغط العربية، بدلا من مصالحات الاستثمار.

……………………….

بقلم/ محمود الحضري