في اليوم السابق لعيد الفطر، بدأ المواطنون الراغبون في البناء على الأراضي الزراعية بتنفيذ مشروعات البناء، وبسرعة كبيرة ظهرت الأعمدة على سطح الأرض وتم بناء الأسوار من الطوب الإسمنتي، ما أدى إلى ظهور مناطق سكنية جديدة في غضون أيام قليلة فقط. 

وكان لافتاً أن الوحدات المحلية لم تتخذ أي إجراءات قانونية تجاه هذه التعديات، بل كان هناك نوع من التساهل، بل والمباركة من بعض الأجهزة المحلية المختصة في متابعة هذه المدن.

من بين المدن التي شهدت هذه التعديات، كانت مدينة أبوتشت في المقدمة، حيث شكلت 60% من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، تليها مدينة دشنا بنسبة 30%، ثم مدينة فرشوط في المرتبة الثالثة. 

هذا النمو السريع في التعديات على الأراضي الزراعية كان في ظل صمت كامل من المسؤولين المحليين عن تنظيم هذه العمليات.

وزيرة التنمية المحلية أكدت أنها ستتخذ قرارات عاجلة في مواجهة هذه التعديات، وستستبعد بعض القيادات المحلية في المحافظات التي سجلت أعلى نسب من التعديات.

 وبالرغم من هذه التصريحات، إلا أن الفساد والصمت الذي يعم بعض المسؤولين في هذه المحافظات، مثل سوهاج، قنا، والفيوم، لا يزال يمثل عائقًا أمام التصدي لهذه الظاهرة.

في محافظة قنا، الأمر يبدو أكثر تعقيدًا، حيث تمسك بعض القيادات المحلية بعدد من المسؤولين المعروفين بفسادهم فيما يتعلق بتعديات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في شمال المحافظة.

 ورغم الاجتماعات العديدة التي يتم عقدها عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الوضع، إلا أن هذه الاجتماعات أصبحت في كثير من الأحيان مجرد إجراء روتيني دون اتخاذ إجراءات حاسمة.

يُظهر هذا الوضع تزايدًا في أزمة التعديات على الأراضي الزراعية في العديد من المحافظات، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلاً من الجهات الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.