صوّت أعضاء مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا على قرار لصالح سحب الاستثمارات من إسرائيل، الأمر الذي رحب به العديد من الناشطين البريطانيين وسكان المدينة، في ظل الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، جاء القرار خلال جلسة للبلدية حيث صوّت الأعضاء بالإجماع على اقتراح حول "استثمار ومشتريات أخلاقية"، تتعلق بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة، إضافة لقضايا تدهور المناخ.
استشهد الاقتراح بالأحكام القانونية الدولية، ودعا إلى "الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي" و"تجنب التواطؤ في احتلال إسرائيل لفلسطين"، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات المتواطئة في تدمير المناخ.
دعا الاقتراح إلى مراجعة السياسات في مجلس أكسفورد حتى لا يستثمر المجلس عمداً أو يتعامل تجارياً مع كيانات متورطة في "أنشطة محظورة" تشمل "جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية"، و"استخراج الوقود الأحفوري"، و"إنتاج الأسلحة". وصرحت باربرا كوين، مقدمة الاقتراح، في أعقاب تبني الاقتراح" "آمل أن يُنفّذ هذا الاقتراح تنفيذًا كاملًا، وأن يُمهّد إقراره الطريق أمام المجالس الأخرى لاتخاذ إجراءات حاسمة".
وأيدت حسنية جعفري ماربيني الاقتراح، وأكدت: "نأمل أن يشجع هذا الاقتراح الشركات والمؤسسات المحلية على أن تحذو حذوها، وأن يُعزز حركة على مستوى المملكة المتحدة لإنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية مع إسرائيل على المستوى المحلي، في حين تُواصل قيادة حزب العمال وحكومتنا تواطؤها في جرائم الحرب".
ووقف العشرات من سكان أكسفورد خارج مبنى المجلس وقفة احتجاجية صامتة، رافعين لافتات كُتب عليها "سحب الاستثمارات الآن" و" ليس باسمنا".
في حين يتعامل المجلس حالياً مع بنك باركليز، الذي يجمع عشرات المليارات لتمويل شركات النفط والغاز، وقدّم استثمارات وقروضًا وخدمات مالية أخرى لشركات تُورّد الأسلحة والمكونات والتكنولوجيا العسكرية التي تستخدمها إسرائيل في هجماتها على الفلسطينيين وأراضيهم، بحسب تقارير نشرتها منظمات حقوقية. وبحسب الاقتراح الذي أُقرّ سوف يلتزم مجلس مدينة أكسفورد بوضع سياسات تضمن عدم ارتباطه بشركات أو هيئات متورطة في انتهاكات للقانون الدولي، وفي هذا السياق، على المجلس اتخاذ خطوات لاستبدال عقده المصرفي مع بنك باركليز.
