المطالبة بتعزيز دور المجتمع المدني في مواجهة العدوان وتعزيز الوحدة والإعمار

في ظل عودة حرب الإبادة الجماعية على شعب غزة، نظم المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والمنتدى الاجتماعي التنموي، مؤتمرًا بعنوان "نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الوحدة ووقف العدوان والإعمار وإحباط الضم والتهجير". 

انعقد المؤتمر في مدينة البيرة، بمشاركة أكثر من 250 شخصية من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والشخصيات المستقلة من الضفة الغربية وقطاع غزة وبلدان الشتات، بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية مصر العربية عبر منصة زوم. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وتوسيع دورها في الوقوف أمام العدوان الإسرائيلي المستمر، والتهديدات التي تواكب الاحتلال في سياق تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية.

أهداف المؤتمر

هدف المؤتمر إلى فتح نقاشات معمقة حول كيفية تفعيل دور المجتمع المدني في تطوير رؤية فلسطينية وطنية تساهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن الوقوف ضد المخططات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم. كما تركزت الجهود على أهمية بناء تحالفات وطنية تشمل مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لمواجهة الاعتداءات المستمرة على غزة والضفة الغربية، واستعراض دور المجتمع المدني في محاربة سياسات الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال.

جاء المؤتمر في وقت حساس للغاية، حيث تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، وهو ما يهدد بنية الشعب الفلسطيني في هذه المناطق. تم التركيز على تفعيل دور المجتمع المدني الفلسطيني في الضغط على المجتمع الدولي لوضع حد لهذه السياسات ووقف الأعمال العدوانية.

الجلسة الافتتاحية

افتتح المؤتمر بجلسة ترأستها الإعلامية سمر ثوابتة، حيث ألقى مدير عام مركز مسارات هاني المصري كلمة افتتاحية، تحدث فيها عن أهمية الوحدة الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الحساسة. وأكد المصري أن المجتمع الفلسطيني لن يتمكن من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي إلا إذا توحدت كافة القوى الفلسطينية. وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف مكونات القضية الفلسطينية من أرض وشعب ومؤسسات، ما يجعل المجتمع المدني الفلسطيني مطالبًا بتحمل عبء كبير في المرحلة الحالية.

كما أضاف المصري أن المجتمع المدني الفلسطيني بحاجة إلى إحياء دوره الحيوي في هذا السياق من خلال تبني سياسات فاعلة تتماشى مع مستجدات الوضع السياسي والميداني.

دور المجتمع المدني في المساءلة

في هذه الجلسة، تناول مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، د. عزمي الشعيبي دور المجتمع المدني في مساءلة الاحتلال الإسرائيلي. أشار الشعيبي إلى أهمية رفع قضايا قانونية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية والوطنية، مع ضرورة تحميل دولة الاحتلال المسؤولية عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تحدثت المديرة العامة لمركز شؤون المرأة، آمال صيام، عن دور المنظمات النسوية في دعم القضايا الفلسطينية، وحماية حقوق النساء في غزة والضفة الغربية، مع التركيز على العمل الإنساني وتوفير المساعدات اللازمة خلال فترات الحرب والإبادة.

الجلسة الأولى: الإصلاح السياسي في منظمة التحرير الفلسطينية

في الجلسة الأولى، التي كانت برئاسة الناشطة الشبابية روان زقوت، تناول محلل السياسات د. طلال أبو ركبة أزمة الإصلاح السياسي في منظمة التحرير الفلسطينية. أشار أبو ركبة إلى التحديات التي تواجه المنظمة، مثل تراجع فعاليتها، وغياب الانتخابات، وتهميش الشتات الفلسطيني. وأكد على ضرورة إصلاح مؤسسات المنظمة بشكل جذري، وضمان تمثيل جميع الفلسطينيين، بما في ذلك الشتات، في كافة المستويات.

وقدم أبو ركبة توصيات تتعلق بالخطوات الاستراتيجية لإعادة بناء منظمة التحرير عبر ضمان ديموقراطيتها، وإجراء انتخابات دورية للمجلس الوطني، وتعزيز التنسيق مع الشتات الفلسطيني.

التحديات في غزة: المخاطر والفرص

في هذه الجلسة، تحدث مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، أمجد الشوا، عن التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي في أكتوبر 2023. أكد الشوا أن منظمات المجتمع المدني بحاجة إلى تطوير استراتيجيات جديدة تواكب التغيرات الميدانية والسياسية، وتساعد في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، مثل التهجير القسري، تدمير البنية التحتية، وتشديد الحصار.

وطالب الشوا بضرورة تعزيز استراتيجيات الصمود، من خلال تحسين التنسيق بين المؤسسات، وتطوير خطط طوارئ قابلة للتنفيذ لمجموعة من السيناريوهات.

الجلسة الثانية: مواجهة مخططات الضم والتهجير

ترأست وفاء عبد الرحمن، المديرة العامة لمؤسسة فلسطينيات، الجلسة الثانية التي تحدث فيها الباحث أحمد الطناني عن ضرورة تبني رؤية فلسطينية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الضم والتهجير. وأكد على أهمية إصلاح منظمة التحرير وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في هذا السياق.

كما تناول الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية، أنطوان شلحت، تأثير العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في أراضي 1948، مشيرًا إلى القمع الممنهج ضد حرية التعبير والملاحقة السياسية بحق الفلسطينيين في الداخل.

الجلسة الثالثة: تفعيل دور المجتمع المدني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

في الجلسة الثالثة، التي ترأسها مدير البرامج في مركز مسارات، خليل شاهين، تم عرض وثيقة من قبل أُبي العابودي، المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء، والتي تضمنت تصورًا لتفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات. أشار العابودي إلى ضرورة إحياء اللجان الشعبية الفلسطينية وتعزيز مشاركتها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وتوفير استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال.

كما تحدث عن أهمية تعزيز المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع دور المنظمات الأهلية في التدخل العاجل في المناطق المتضررة من العدوان والتهجير القسري. وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين المنظمات الإنسانية، الحقوقية، والقطاع الخاص الفلسطيني لتوفير المقومات اللازمة لصمود الشعب الفلسطيني.

التوصيات النهائية للمؤتمر:

1. إحياء اللجان الشعبية الفلسطينية وتعزيز دورها:

   - من الضروري إعادة تنشيط اللجان الشعبية الفلسطينية في جميع المناطق الفلسطينية، وذلك للمساهمة في تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين وحمايتهم من التهجير القسري.

2. تعزيز المشاركة السياسية وإجراء الانتخابات:

   - تشجيع الفلسطينيين على المشاركة في الانتخابات وضمان نزاهتها، مع إصلاح العملية الانتخابية وتحديث السجل الانتخابي.

3. إعادة بناء منظمة التحرير:

   - ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بشكل جذري، وإجراء انتخابات دورية للمجلس الوطني، وتعزيز تمثيل الشتات الفلسطيني.

4. تعزيز المقاطعة الاقتصادية والسياسية للاحتلال:

   - توسيع نطاق المقاطعة الاقتصادية والسياسية للاحتلال، ودعم حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية.

5. مواجهة مخططات التهجير عبر التأهيل المجتمعي:

   - تعزيز مشاريع التأهيل المجتمعي لمنع تهجير الفلسطينيين قسريًا، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي في المناطق المتضررة.

6. تشكيل وفد فلسطيني موحد:

   - تشكيل وفد فلسطيني موحد يفاوض باسم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير في كافة القضايا المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي وحقوق الفلسطينيين.

7. تطوير آليات حماية للمجتمع المدني:

   - العمل على تحسين البنية المؤسسية للمجتمع المدني الفلسطيني، وتعزيز قدرات المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية.

8. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص:

   - تشجيع التعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني في إعادة إعمار غزة، وتعزيز البنية التحتية في المناطق المتضررة.

9. توسيع العلاقات مع حركات التضامن الدولية:

   - تكثيف التواصل مع حركات التضامن الدولية، خصوصًا في أوروبا وأمريكا الشمالية، من أجل حشد الدعم لقضية فلسطين.

10. التركيز على تحقيق التنمية المستدامة في غزة:

    - يجب أن يترافق التعافي في غزة مع سياسات استراتيجية وتنموية شاملة تأخذ في الحسبان الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

11. حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز حق العودة:

    - التأكيد على ضرورة حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وضمان حقهم في العودة إلى أراضيهم.

12. التأكيد على المقاومة الفلسطينية كحق شرعي:

    - ضرورة التمسك بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة أشكالها، شريطة أن تكون تحت قيادة وطنية شرعية موحدة، تجسد إستراتيجية وطنية متفق عليها.

في الختام، تم إطلاق نداء "من أجل الوحدة ووقف الإبادة وإحباط الضم والتهجير"، والذي طالب بتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية، وتعزيز الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية، وضمان حق الفلسطينيين في العودة.