مجددا قفزت الجامعات الأهلية وما يحدث بها  للواجهة وخاصة فى صعيد مصر من سيطرة كامله لإدارتها وشكوى من أنفاق ميزانيتها والتى تصل لما يقارب المائة مليون احيانا وخاصة مع اللائحة التنفيذية لقانونها والذى جعل أجهزة الرقابة المالية والإدارية الحكومية بعيده عنها بحكم القانون والسبب لايعلمه الا من وضع هذه اللائحة،.

خلال الأيام الأخيرة صدرت عدة قرارات بتشكيل مجالس أمناء لهذه الجامعات والتى ضمت شخصيات عامه وتم تعديلها والسبب مجهول وضم أساتذة جامعات باختيار قيادات جامعية حكومية تشرف على هذه الجامعات الأهلية، 

أحدث واقعه شهدها مكتب وزير التعليم العالى كانت لاختيار قيادات لمجلس أمناء إحدى هذه الجامعات  التى تقود العمل بها لحين فتح التقدم لمنصب رئيس الجامعه، 

اتفاق مسبق على اختيارات وافق عليها وزير التعليم العالى فى حينه ولم يمنح فرصة للتروى وراء هذه  الاختيارات وخاصة إنها لقيادات جامعية سابقه ودورها التمهيد لاختيار رؤساء جامعات بعينها ،

تذاكر طيران على نفقة الجامعة حملت مجلس امنائها فجرا لعاصمة المعز وسبقها جلسة أعداد على هامش مؤتمر علمى بجامعة الغردقة قبل شهر من الآن 

يبقى السؤال متى وكيف يتدخل وزير التعليم العالي لتحرير بعض الجامعات من سيطرة قيادات تقودها من ٢١ عاما ولا زالت تعتقد إنها صاحبة القرار وفك الارتباط مع قيادات المجلس الأعلى للجامعات والتى تمنح وتعد دون أى نظر للعملية التعليمية داخل الجامعات لدرجة ان لجان نفس المجلس قررت فى مخاطبات رسمية عدم فتح كليات علمية معينة للدراسة بها هذا العام لنقص المعامل والأجهزة وفى نفس الوقت وبمكالمه سحرية من قيادة بالأعلى للجامعات تقرر فتح نفس الكلية بعد ٤٨ ساعة من خطاب رسمى يمنع ذلك ...