أعلنت جمهورية فنزويلا البوليفارية رفضها القاطع لقرار حكومة الولايات المتحدة بتجريم الهجرة الفنزويلية، واصفةً الخطوة بأنها “عمل مشين” يستدعي إلى الأذهان أسوأ الفصول في تاريخ البشرية، من العبودية إلى معسكرات الاعتقال النازية.

 وأكدت فنزويلا أن القرار يستند إلى “قانون العدو الأجنبي” لعام 1798، وهو قانون قديم وباطل ينتهك ليس فقط القوانين الأمريكية المعمول بها، بل يتعارض أيضًا مع النظام القانوني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المهاجرين.

وشددت الحكومة الفنزويلية على أن المهاجرين الفنزويليين الذين غادروا البلاد بحثًا عن حياة أفضل، فعلوا ذلك نتيجة للأزمات الاقتصادية التي تسبب فيها الحصار الغربي المفروض على الاقتصاد الفنزويلي في إطار محاولات تغيير النظام.

 وأوضحت أن الغالبية العظمى من المهاجرين الفنزويليين هم من المواطنين الشرفاء والمجتهدين، مؤكدة أنهم ليسوا إرهابيين أو مجرمين، وإنما ضحايا لسياسات الحصار والاضطهاد.

وأعربت فنزويلا عن رفضها التام لاضطهاد مواطنيها في الولايات المتحدة، بما في ذلك مصادرة ممتلكاتهم وأصولهم وأعمالهم وحساباتهم البنكية، إضافة إلى التمييز الذي يتعرضون له في أماكن العمل والمدارس ودور العبادة والمستشفيات والأماكن العامة. 

كما استنكرت بشدة تهديد الأطفال الفنزويليين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا بالاختطاف، ووصمهم بأنهم أعضاء في جماعات إرهابية، واعتبارهم مجرمين لمجرد كونهم فنزويليين.

وحمّلت فنزويلا مسؤولية هذا الوضع لعدد من الشخصيات المعارضة، من بينهم ماريا كورينا ماتشادو، وخوليو بورخيس، وكارلوس باباروني، وليوبولدو لوبيز، متهمةً إياهم بالتحريض على فرض العقوبات القسرية على البلاد، والتورط في شبكة لتهريب المواطنين إلى دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، مقابل مبالغ مالية. 

وأكدت أن لدى الأجهزة الأمنية الأمريكية أدلة كافية على هذه الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تحقيقًا محايدًا سيكشف هذه الحقائق بوضوح.

واعتبرت فنزويلا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التصعيد المستمر الذي بدأ منذ توقيع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2015 على مرسوم تنفيذي اعتبر فيه فنزويلا “تهديدًا غير عادي واستثنائيًا”. ومنذ ذلك الحين، تتعرض فنزويلا وشعبها لموجة مستمرة من العقوبات والاضطهاد.

ودعت الحكومة الفنزويلية المجتمع الدولي، وخاصة مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، إلى اتخاذ موقف حازم للدفاع عن حقوق المهاجرين الفنزويليين، ورفض هذه الممارسات التمييزية أمام المحافل الدولية. 

كما أكدت فنزويلا أنها ستتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية والسياسية الممكنة للدفاع عن مواطنيها، مشددة على أن الوحدة والتضامن الإقليمي هما الرد الوحيد على هذه المحاولات للتفرقة والاضطهاد.

واختتمت فنزويلا بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق مواطنيها في كل الساحات الدولية، داعيةً إلى احترام المهاجرين وعائلاتهم.