قالت صحيفة جولف نيوز الإماراتية إن أكثر من 42 ألف شخص فقدوا جنسيتهم الكويتية خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في إطار مراجعة إدارية شاملة أجرتها الحكومة لضمان الامتثال لقوانين الجنسية والإقامة القانونية في البلاد.، وتم هذا الإجراء تحت إشراف لجنة عليا برئاسة وزارة الداخلية، ويهدف إلى معالجة حالات التجنيس غير النظامي، والانتهاكات المتعلقة بازدواج الجنسية، بالإضافة إلى قضايا اكتساب الجنسية بطرق احتيالية أو من خلال وثائق غير دقيقة. 

وأكدت السلطات الكويتية أن العملية تُنفَّذ وفقاً للقانون الكويتي بالكامل، وتعكس التزام الدولة بالحفاظ على نزاهة نظامها الوطني للجنسية. ويستند إلغاء الجنسية إلى نصوص في التشريعات الكويتية تتيح سحب الجنسية في حالات معينة، مثل التزوير، وعدم الصدق، أو ممارسة أنشطة قد تهدد الأمن الوطني. 

وأوضحت مصادر حكومية أن المراجعة تُعدّ إجراءً قانونياً روتينياً يتماشى مع حق الكويت السيادي في التحقق من سجلات الجنسية وضمان الدقة الإدارية. وشددت المصادر على أن كل حالة تخضع لمراجعة فردية، حيث يتم اتخاذ القرارات بناءً على تحقيقات قانونية مفصلة. وأكدت أن الهدف ليس تهميش الأفراد، بل تصحيح أوجه القصور في السجل الوطني، وضمان العدالة في توزيع الخدمات والمزايا العامة. ولا يُسمح بازدواج الجنسية وفق سياسات الكويت، ويخضع الأفراد الذين يُكتشف أنهم يحملون جنسية أخرى إلى إلغاء جنسيتهم الكويتية وفقاً للقانون. 

ورداً على المخاوف المتعلقة ببعض الفئات، مثل النساء اللواتي حصلن على الجنسية عن طريق الزواج، أكدت السلطات أن استحقاقات الدعم الاجتماعي — بما في ذلك المعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، والمزايا التعليمية — تخضع لمراجعة فردية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجنب أي صعوبات غير مقصودة. وأعادت المصادر التأكيد على أن العملية ليست حملة عقابية، بل مراجعة إدارية منظمة وقانونية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتقليل التناقضات البيروقراطية، وضمان استدامة برامج الرفاه الوطني.

وقالت دراسة علمية أجراها مدير برنامج تنمية القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد التقني بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الباحث، د. محمد الرمضان، أن أعداد المجنسين أو حالات منح الجنسية خلال الفترة من 1965 إلى 2015 وصلت إلى حوالي 180 ألف نسمة، أي بما يعادل 14 في المئة من جملة الكويتيين في عام 2015.