تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب احاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل
وقالت السعيد في طلبها:
قام السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف بزيادة الرسوم على عدد من الخدمات القضائية، ومنها تذييل أحكام شئون الاسرة والعمال بالصيغة التنفيذية ب ( ١١٠ ) جنيهًا، وبقية الاحكام ب ( ٢٤٢) جنيهًا وقد أقر مجلس النواب بالأمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أية رسوم
كما تم زيادة مراجعة الحوافظ لكل ورقة بـ ( ٣٠) جنيها والشهادات بأنواعها ب ٦٠.٥ جنيه والتصوير الضوئي من الجناية بـ(٥،٥ ) جنيه لكل ورقة وتم زيادة بقية الرسوم
وأضافت : وهذه الزيادات عبارة عن رسوم لا تتم زيادتها الا بموجب قانون وفرضها بدون قانون يمثل انتهاكًا خطيرًا للدستور وخاصة للمادة (٣٨) منه
لذا أطالب فورًا بإلغاء هذه الزيادات لمخالفتها للدستور ولتحويلها للقضاء لمن يستطيع إليه سبيلا ومنع الفقراء والطبقة الوسطى من اللجوء للقضاء، وإحداث خلافات بين المحامين وموكليهم واضطرار المراطنين للجوء لطرق أخرى غير القضاء للحصول على حقوقهم مما يهدد السلم المجتمعي بشتى المخاطر.
