وافق مجلس النواب على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مشروع قانون العمل الجديد، والذي يحدد ضوابط عمل الوافدين داخل مصر وفق شروط قانونية واضحة.

تعريف العمل وفق القانون:

تنص المادة 69 من القانون على أن العمل في هذا الفصل يشمل أي عمل تابع أو حر أو لحساب النفس، سواء كان ذلك في مهنة أو صنعة أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

ووافقت الجلسة العامة على المادة 70، والتي تنص على أن عمل الأجانب يخضع للأحكام الواردة في هذا الفصل في جميع منشآت: القطاع الخاص، وحدات القطاع العام، قطاع الأعمال العام، الهيئات العامة، الإدارة المحلية، الجهاز الإداري للدولة.شروط وضوابط تشغيل الأجانب- مراعاة شرط المعاملة بالمثل بين مصر والدول الأخرى.- تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في مختلف المنشآت والجهات، وفقًا لقرار الوزير المختص وتحديد حالات الاستثناء من هذه النسبة، وكذلك المهن والحرف المحظور على الأجانب العمل بها.- إمكانية إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل بقرار من الوزير المختص. ويهدف هذا التشريع إلى تنظيم العمالة الأجنبية في مصر، بما يضمن تحقيق التوازن في سوق العمل، مع الحفاظ على حقوق العمالة المحلية وضبط نسب تشغيل الأجانب وفقًا للاحتياجات الاقتصادية