في ظل تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، انعقدت القمة العربية الطارئة لتؤكد على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، ولتضع خريطة طريق واضحة لدعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا.
وجاءت القمة وسط تصعيد غير مسبوق في غزة والضفة الغربية، ما استدعى تحركًا عربيًا جماعيًا لوقف الاعتداءات والانتهاكات، والتأكيد على رفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا أو فرض واقع جديد على الأرض.
وفي هذا السياق، أكد السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن انعقاد القمة العربية الطارئة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني، في غزة والضفة الغربية، تحديات غير مسبوقة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر.
وأوضح السفير القطري في تصريح خاص لـ"المشهد" ، أن القمة لم تقتصر على إصدار بيانات دعم فقط، بل شهدت اعتماد خطة عملية لإعادة الإعمار والتنمية، تهدف إلى تحويل غزة إلى منطقة منتجة وقادرة على الصمود، بدلًا من أن تكون مجرد ملف إنساني مؤقت.
وأشار الأنصاري إلى أن الخطة المعتمدة تستند إلى تجارب عالمية ناجحة في إعادة الإعمار والتنمية، مثل إعادة إعمار هيروشيما عقب الحرب العالمية الثانية، والتعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب خبرات مستمدة من أزمات وحروب أخرى.
وأوضح السفير الأنصاري أن هذه التجارب تقدم نموذجًا عمليًا لكيفية إعادة بناء المجتمعات المتضررة بطريقة مستدامة، وهو ما يجعل هذه الخطة أكثر من مجرد رؤية نظرية، بل إجراءً تنفيذيًا واقعيًا يمكن العمل عليه فورًا.
وأضاف السفير القطري أن القمة اعتمدت أيضًا بيانًا سياسيًا هامًا، يعكس وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، ويرسّخ رفض التهجير القسري للفلسطينيين، والتأكيد على أن الحل الأساسي يكمن في إعادة الإعمار والتنمية، وليس في محاولات فرض واقع جديد على الأرض.
وشدد على أن هذا البيان يمثل إجماعًا عربيًا موحدًا على مبادئ أساسية، تؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صمودهم في مواجهة المخططات الإسرائيلية، وتقديم الحلول العملية لمواجهة الأوضاع الراهنة.
وفي سياق متصل، لفت الأنصاري إلى أن الدبلوماسية القطرية، بقيادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحرص دائمًا على اتباع سياسة نشطة وفعالة لمواجهة التحديات العالمية، بما يسهم في دعم القضية الفلسطينية بشكل مستمر.
هذا وقد، جدد القادة العرب، خلال القمة الطارئة، رفضهم القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين دعمهم الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة، وضرورة التوصل إلى حل عادل يضمن الاستقرار في المنطقة.
وأكدت مصر دعمها الكامل للحكومة الفلسطينية، مشددة على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا لضمان قدرتها على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة التحديات.
وجدد العاهل الأردني رفض بلاده لأي محاولات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانها قسرًا، مشددًا على ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تقوّض فرص السلام وتفاقم الأزمة.
وأدانت دولة قطر التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة موقفها الرافض لأي محاولات تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
كما أدانت التصريحات الإسرائيلية بشأن مقترحات إقامة دولة فلسطينية خارج الأراضي المحتلة، مشددة على ضرورة حل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رفضه التام لدعوات الاستسلام والتنازل عن الحقوق الوطنية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وهويته، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة.
وأكدت الإمارات رفضها الكامل لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، مشددة على ضرورة تطبيق “حل الدولتين” باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
ويأتي هذا الموقف العربي الموحد ليؤكد التزام الدول العربية بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ورفض أي حلول مفروضة بالقوة، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لضمان حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وجاء انعقاد القمة في ظل رفض عربي واسع لخطة الرئيس ترامب، التي تضمنت سيطرة أمريكية على غزة مع تهجير سكانها.
وقدمت الدول العربية، بقيادة مصر، خطة بديلة لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين، بهدف الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي محاولات لتهجير سكانها.
وأكد الرئيس السيسي أن الخطة تمثل رؤية شاملة تبدأ بمرحلة الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر، وصولاً إلى إعادة الإعمار الكامل، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم.
