تولت المملكة المغربية، اعتبارًا من السبت 1 مارس 2025، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم السلم والاستقرار في القارة. وتأتي هذه الرئاسة، وهي الرابعة من نوعها بعد فبراير 2024، أكتوبر 2022، وسبتمبر 2019، في سياق دينامية دبلوماسية يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

ووفقًا لمصادر رسمية، فإن رئاسة المغرب للمجلس ستسترشد برؤية تضع القضايا الإفريقية والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة القارية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة بالقارة، من انتشار التطرف العنيف إلى تأثيرات الجفاف والأوبئة. 

وتنسجم هذه الرؤية مع المقاربة التي أرساها إعلان طنجة، الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023، ويؤكد على الترابط بين السلم والأمن والتنمية.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس السلم والأمن، تحت الرئاسة المغربية، مشاورات غير رسمية مع بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان، بهدف تسريع عودة هذه الدول إلى الاتحاد الإفريقي.

 كما سيتم تنظيم اجتماع وزاري حول “الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا”، وهو موضوع يُطرح لأول مرة بمبادرة مغربية.

وفي هذا السياق، أكد السفير محمد عروشي، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن المغرب عزز مكانته كرائد إفريقي في قضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية الحوار، حسن الجوار، الدبلوماسية الوقائية، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، في سبيل بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للقارة الإفريقية.