فى سرية تامة وخلال اجتماعات مغلقة تذكرت احدى الجامعات الحكومية الكبرى هناك انها سبق وسمحت لجامعة اهلية قريبة منها من استخدام مقراتها ومعاملها العلمية من ثلاثة سنوات سابقة وانها لم تحصل على مقابل من ذلك.
الجامعة وبعد مناقشات مع المسؤولين بها وكوادرها الادارية قررت ان مقابل ذلك يبلغ 37 مليون و 400 الف جنيه وقررت الحصول عليها وخاصة أن الإدارة هنا وهناك متشابهة لحد بعيد.
الطريف ان نفس الجامعة وقبل ايام حصلت على 10% من دخل الجامعة الأهلية لتنمية الجامعة الحكومية طبقا لما قيل انه ارشادات ولوائح وزارة التعليم العالى وبهذا هى تحصل فى العام الدراسة الحالى على 20% من مدخولات الجامعة الاهلية وهو تقريبا ما يتقاطع مع قرارات التحصيل الخاصة بالجامعات الأهلية .
