في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من ضغوط معيشية غير مسبوقة، تخرج الحكومة بقرارات تبدو للوهلة الأولى وكأنها تخفف الأعباء عن أصحاب المعاشات والموظفين، لكنها في جوهرها مجرد مسكنات مؤقتة لا تعالج أصل المشكلة. الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة 15% ورفع الحد الأدنى للأجور كان يمكن أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الحكومة بدلاً من أن تسرع بتنفيذ القرار، قررت تأجيله حتى يوليو 2025!

كيف يُطلب من المواطن الصبر بينما الأسعار لا تنتظر؟

المواطن المصري، وخاصةً أصحاب المعاشات، لا يعيشون في فراغ، ولا يمكنهم تأجيل احتياجاتهم الأساسية حتى تقرر الحكومة منحهم حقوقهم بعد شهور. فبينما ترتفع أسعار السلع والخدمات يوميًا، تطلب الحكومة من أصحاب المعاشات والموظفين أن ينتظروا حتى منتصف العام، دون أي مبرر منطقي سوى العجز عن توفير الموارد المالية، أو غياب الإرادة الحقيقية لإنصاف هذه الفئات المظلومة.

إن هذه القرارات لا تعكس أي إحساس بمعاناة المواطنين، بل تكشف عدم قدرة الحكومة على إدارة الأزمات الاقتصادية بطريقة تراعي الفئات الأكثر تضررًا. فالموظف الذي يواجه ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وصاحب المعاش الذي يصارع لتأمين دوائه وطعامه، لا يملك رفاهية الانتظار حتى يوليو!

المطلوب: قرارات جادة تُنصف أصحاب الحق

إن العدالة الاجتماعية ليست شعارات تُرفع في المناسبات، بل هي مسؤولية تُترجم إلى قرارات حقيقية تُطبق فورًا. وإذا كانت الحكومة ترى نفسها مسؤولة عن تحسين مستوى معيشة المواطنين، فعليها أن تبدأ بخطوات واضحة وعاجلة لإنقاذ أصحاب المعاشات والموظفين من براثن الغلاء الذي يلتهم دخولهم يومًا بعد يوم.

وعليه، فإننا نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية دون تأخير:

صرف العلاوة المقررة لأصحاب المعاشات والموظفين بدايةً من مارس 2025، وليس يوليو، لأن المواطن لا يستطيع انتظار ستة أشهر إضافية في ظل هذا التضخم.

مراجعة سياسات الأجور والمعاشات بحيث تواكب الزيادات المتلاحقة في الأسعار، بدلاً من القرارات التي تفقد قيمتها مع الوقت.

فرض رقابة صارمة على الأسواق، ومنع أي محاولات لاستغلال الزيادة في المعاشات والرواتب لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.

إعادة النظر في سياسات الدعم التي لم تعد تصل إلى مستحقيها، ورفع الأعباء عن الطبقات الكادحة التي تدفع ثمن الفشل الاقتصادي.

رسالة إلى رئيس الجمهورية: التدخل العاجل أصبح ضرورة وطنية

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب يضع آماله عليكم في اتخاذ قرار منصف يعيد الحق لأصحاب المعاشات والموظفين. إن تجاهل هذه الفئات أو تأجيل حقوقها يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، ويخلق فجوة خطيرة بين المواطن والدولة. إن أصحاب المعاشات ليسوا متسولين، بل هم مواطنون أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة.

لذلك، نطالبكم بتوجيه قرار رئاسي عاجل بصرف الزيادات المقررة ابتداءً من مارس 2025، وليس يوليو، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي، وإنصافًا لهذه الفئات التي تعاني في صمت.

لا مجال للمماطلة.. العدل لا يقبل التأجيل

لقد أصبح واضحًا للجميع أن الحكومة الحالية عاجزة عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية بحلول حقيقية، وأن قراراتها تتسم بالتردد والتأجيل، وهو ما يضر بمصداقيتها أمام الشعب. إنصاف أصحاب المعاشات والموظفين ليس مِنّة من أحد، بل هو حق أصيل لهم، والتأخير في منحه يُعد جريمة في حقهم.

لذلك، فإننا نُحمِّل الحكومة، وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مسؤولية هذا التخبط، وندعوهم إلى إعادة النظر فورًا في قراراتهم إذا كانوا جادين في خدمة هذا الشعب.

أصحاب المعاشات والموظفون لن يصمتوا طويلاً، ولن يقبلوا بسياسات التسويف والمماطلة التي تزيد من معاناتهم يومًا بعد يوم. فهل ستستجيب الحكومة لمطالبهم العادلة، أم ستواصل سياسة الهروب إلى الأمام بينما المواطن يتحمل وحده ثمن الفشل الاقتصادي؟
-----------------------------
بقلم: محمد عبدالمجيد هندي
قيادي عمالي مستقل، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس