خلال الأيام الماضية انتشر الحديث عن نية بعض الجامعات الحكومية الكبرى تغيير أسمائها ولأسباب ترجع لهذه الجامعات.

مصادر بوزارة التعليم العالى قالت للمشهد " إن نشر قرارات بتغيير أسماء الجامعات بناء عن قرار جامعى داخلي سواء من رئيس الجامعة أو من مجلس الجامعة هو قرار غير صحيح ومنقوص بالزام القانون، وقد يكون مقبولا لو أن طلبا تم رفعه لوزير التعليم العالى والذى بدوره يرفعه للمجلس الاعلى للجامعات، وبعدها لمجلس الوزراء والذى يدرس أبعاده ونتائجه والغرض منه وبعدها يصدر به قرار جمهوري او ينوب عن رئيس الجمهورية مجلس الوزراء فى إصدار القرار"

ماذا يقول قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972   ولائحته التنفيذية المعدله  الصادرة لاحقا على القانون

مادة 1- تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية،

وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الإستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلفية الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة أستقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.

مادة 2- الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي 

1- جامعة القاهرة ومقرها القاهرة

2- جامعة الإسكندرية ومقرها الإسكندرية.

3- جامعة عين شمس ومقرها القاهرة.

4-  جامعة أسيوط، ومقرها أسيوط.

5- جامعة طنطا، ومقرها طنطا.

6- جامعة المنصورة، ومقرها المنصورة

7- جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق

8- جامعة حلوان ومقرها القاهرة

9- جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية. 

10- جامعة المنوفية ومقرها مدينة سبين الكوم.

11- جامعة المنيا ومقرها مدينة المنيا

12- جامعة جنوب الوادي ومقرها مدينة قنا.

ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

رأى خبراء العمل الجامعى ,

يرى خبراء العمل الجامعى اذ لم تكن هناك ضرورة تتعلق بنقل مقر الجامعة وتوسعها كما يجرى في تغيير اسم جامعة حلوان الى جامعة " العاصمة " وتستفيد منها الجامعة في توسعاتها ودخول كليات حديثة على دولاب التعليم العالى بها، فإن أضرار تغيير اسم الجامعة دون هذه الأسباب أكثر من منافعه، معددين هذه الاضرار من وجهة نظرهم وعلى عهدتهم 

1 – فقدان الهوية التاريخية للجامعة 

2- قد يؤثر على التعريف العلمى لها على المستوى الإقليمي والخارجى 

3- تكلفة مالية باهظة تتعارض مع توجهات الدولة في خفض النفقات غير الضرورية "وإن كانت بعض الجامعات تسير عكس عقارب الساعة في هذا الشأن تحديدا " وهذه التكلفة تتعلق بتغيير لافتات ورؤية بصرية ودعاية وتغيير مواقع الكتروية خاصه بها.

4- قولا واحد تأثير على التصنيف الدولى للجامعة في العالم وعدم توصل محركات البحث الخاصة بأنشطة الجامعة الدولية عليها 

5- التأثير على الاتفاقات الدولية والشراكة مع الجامعات العالمية ومراكز البحث في العالم والمرتبط الكترونيا باسم الجامعة 

6- تعرض شهادات التخرج والشهادات العلمية السابق الحصول عليها او اللاحقة بالاسم الجديد لحاله جدل قد تعيق خريجى الجامعة في العمل خارج الوطن.