في الذكرى الثالثة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الحزمة الـ16 من العقوبات الاقتصادية والفردية، والتي تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، في خطوة تهدف إلى إضعاف قدرة موسكو على مواصلة حربها غير المشروعة ضد أوكرانيا.
وأكدت كاجا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات الجديدة تشمل السفن المستخدمة في تجاوز سقف أسعار النفط، والمعدات الإلكترونية المستخدمة في توجيه الطائرات المسيّرة، والمؤسسات المالية التي تلتف على العقوبات، ووسائل الإعلام الروسية التي تروج للدعاية الكاذبة.
وأضافت أن روسيا لم تتوقف على مدار ثلاث سنوات عن قصف أوكرانيا وسرقة أراضيها، مشيرة إلى أن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات تعزز موقف أوكرانيا في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء العدوان الروسي، وأن العقوبات تمثل ورقة ضغط حاسمة.
الحزمة الجديدة تشمل إدراج 83 فردًا وكيانًا ضمن قائمة العقوبات، بينهم 48 شخصًا و35 كيانًا متورطين في تهديد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. كما تم توسيع المعايير لتشمل مالكي السفن التي تشكل “الأسطول الروسي السري”، وأولئك الذين يدعمون المجمع العسكري والصناعي الروسي.
كما تشمل الحزمة حظر دخول مزيد من السفن إلى الموانئ الأوروبية، بما يشمل الناقلات التي تتجاوز سقف أسعار النفط، أو تدعم قطاع الطاقة الروسي، أو تنقل معدات عسكرية أو الحبوب الأوكرانية المسروقة. وتم استهداف 74 سفينة إضافية، ليصل إجمالي السفن المعاقبة إلى 153 سفينة.
كما فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا مالية جديدة تشمل حظر التعامل مع المؤسسات المالية الأجنبية التي تستخدم نظام “SPFS” الروسي، بالإضافة إلى فرض قيود على 13 بنكًا روسيًا إقليميًا.
وشملت العقوبات أيضًا قيودًا تجارية مشددة على 53 كيانًا جديدًا يدعمون الصناعات العسكرية الروسية، تشمل قيودًا على تصدير التقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ومواد تستخدم في تصنيع المسيرات والصواريخ، مع التركيز على كيانات في الصين (بما في ذلك هونغ كونغ)، الهند، كازاخستان، سنغافورة، تركيا، الإمارات، وأوزبكستان.
وشملت العقوبات أيضًا تعليق تراخيص البث لثماني وسائل إعلام روسية، من بينها EADaily، Lenta، NewsFront، وTvzvezda، نظرًا لدورها في دعم الحرب الروسية وزعزعة استقرار الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي.
كما تم فرض قيود على الموانئ والطيران، تشمل حظر التعامل مع موانئ ومطارات روسية محددة تُستخدم لنقل المسيرات والصواريخ، وتوسيع حظر الطيران على الشركات الروسية التي تنفذ رحلات داخلية أو تصدر طائرات وتقنيات الطيران.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، فرضت العقوبات قيودًا على تصدير البرمجيات الخاصة باستكشاف وإنتاج النفط والغاز، كما تم توسيع حظر دعم مشروعات النفط الخام الروسية مثل مشروع “فوستوك”، بالإضافة إلى منع تخزين النفط والمنتجات البترولية الروسية داخل الاتحاد الأوروبي.
كما تضمنت العقوبات حظر تقديم خدمات البناء والهندسة والاستشارات في المناطق الأوكرانية المحتلة، مع فرض تدابير لمنع إعادة تصدير السلع الخاضعة للعقوبات الأوروبية إلى روسيا عبر دول ثالثة.
كما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات مشددة على بيلاروسيا تتماشى مع العقوبات المفروضة على روسيا، وتشمل قيودًا على التجارة والخدمات المالية والتكنولوجيا.
كما تم فرض عقوبات إضافية على القرم وسيفاستوبول والمناطق الأوكرانية المحتلة (دونيتسك، خيرسون، لوهانسك وزابوريجيا) لمنع دمجها في الاتحاد الروسي.
وأكد المجلس الأوروبي، في اجتماعه يوم 19 ديسمبر 2024، إدانته القاطعة للحرب العدوانية الروسية، مؤكدًا التزامه بدعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، واستعداده لتكثيف الضغط على روسيا عبر مزيد من العقوبات إذا لزم الأمر.
كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن أي مبادرات تتعلق بأوكرانيا يجب أن تتم بموافقتها الكاملة. ومن المقرر نشر النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قريبًا.
