28 - 03 - 2025

من الجاني؟ انهيار للخدمات والطرق وقصص مخالفات لا تنتهى فى أبو تشت

من الجاني؟ انهيار للخدمات والطرق وقصص مخالفات لا تنتهى فى أبو تشت

مازالت مدن شمال محافظة قنا تعانى بشدة من تدهور الخدمات العامة وتراجع مستمر فى مستوى هذه الخدمات ودون سبب أو مبرر.

اليوم نتحدث عن مدينة " أبوتشت " ذات ال 600 ألف نسمة تقريبا والتى تمتد من حدود محافظة سوهاج شمالا وحتى نهر النيل شرقا، هذه المدينة تحولت فى السنوات الأخيرة إلى واحدة من أسوأ مدن محافظة قنا دون منافسة.

المشهد الاول .. المدينة هى أكبر مدينة فى صعيد مصر تعديا على الأراضي الزراعية وكذا أراضي املاك الدولة وهو ما يمكن رصده فى معظم اركانها وباتت هناك مافيا مبان معلومة ومعروفة ولها سماسرة يعملون ليل نهار ويعقدون صفقاتهم على قارعة الطريق وفى المقاهى العامة.

المشهد الثانى .. رغم انفاق الدولة ما يقارب من 10 مليارات جنيه على مرافق أبو تشت العامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة سواء من الخطة الاستثمارية او من خلال مبادرات التنمية التى كانت أول مدينة فى الصعيد تصل اليها هذه المبادرات الا ان الواقع يؤكد ان معظم مرافقها لا تعمل وتكاد تكون مغلقة 

المشهد الثالث.. المدينة تعانى من مشاكل مياه الشرب رغم شروع الدولة قبل 7 سنوات بعمل أكبر محطة مياه 1200لتر / ثانية فيها، إلا أنها توقفت عند مرحلتها الاولى وقامت شركة المياه بعمل بوسترات رفع مياه غير مخططة ومعيبة هندسيا ، خطط لها خريجو ثانوية صناعية تسبب فى رفع المياه لمناطق وسحبها تماما من مناطق اخرى " غرب المدينة "

المشهد الرابع .. المدينة مقسمة بفعل سوء الطرق وإلغائها أحيانا إلى ثلاثة اقسام لا يمكن التواصل فيما بينها إلا عن طريق الدواب، ونسوق مثالا واحدا هو إغلاق طريق "السليمات – الجبل" بسبب عمل ثلاثة غرف تفتيش صرف صحى منذ 194 يوما كاملة وتبادلت عليهم ثلاثة شركات مقاولات، ناهبك عن طرق مصرف سلام والحسينات " مطلع ابو رشاد " 

المشهد الخامس.. المدينة بها مشروعات متوقف العمل بها منذ الشروع فيها قبل 1800 يوم تقريبا مثل كوبرى أبوتشت العلوى والذى بدأ بميزانية 190 مليون جنيه ثم وصلت مع تحرير سعر الصرف الاول إلى 290 مليونا وبعدها وصلت الميزانية الى 410 ملايين وأخيرا من المتوقع أن تصل ميزانيته الآن إلى 600 مليون جنيه وهو ما أدى بوزارة النقل والمحافظة إلى وقف العمل به ومع قرب الانتهاء من مشروعات مشابهة " كوبرى الرياح بقنا – فرشوط العلوى – منازل الدائرى الشمالى " وهى التى شرعت الحكومة العمل فيها بعد العمل بهذا الكوبرى بثلاث سنوات تقريبا. 

المشهد السادس.. المدينة تعانى بشدة من ترهل الخدمات الصحية والتعليمية بها لدرجة انتظار افتتاح المستشفى العام بها لأكثر من عشر سنوات واعادة تخصيص ميزانياتها إلى مستشفى نجع حمادى "بفعل فاعل " قبل ثلاثة سنوات ومع افتتاحها الجزئي إلا أنها مازالت فى مراحلها التجريبية تبحث عن أطباء، وأما عن المدارس فحدث ولا حرج ففى آخر خمس سنوات تم ترشيح ما يقارب من 1100 معلم ما بين عقد أو نظام الحصة وتم نقل 700 معلم منهم إلى مدن مجاورة، مع العلم مثلا أن مدينة مثل نجع حمادى بها 450 معلم زيادة عن نصاب حصص مدارسها، ومدارس ابوتشت بها نقص قبل الدفع بمعلمي الحصىص لما يقارب 600 معلم، وكان يستطيع وزير التعليم حل مشكله النقص بقرار التزام بالنصاب فقط.

المشهد السابع.. المدينة بها زحام مروري غير طبيعى وهناك غياب تام إلا لسيارة مرور تحضر من مدينة مجاورة لمدة ساعتين وتغادر، بحيث وصل عدد التكاتك بها إلى ما يزيد عن ألف توكتوك يجوبون شوارعها ويفعلون مالا يخطر على قلب بشر، وبها 6 مواقف عشوائية فى أقصى غرب المدينة أو شرقها أو حتى منتصفها تسير بها سيارات غالبا غير مرخصة.

المشهد الثامن .. المدينة تعانى من انفلات فى الأسعار لدرجة قفز سعر كيلو اللحم بها الى 420 جنيها فى وقت يصل سعره بمدن المحافظة إلى 320 جنيها ومعظم هذه المحلات خارج منظومة الطب البيطرى والدولة وغير مرخص لها العمل وتذبح خارج السلخانة، إلى جانب ارتفاع فى مختلف الاسعار وبات أهلها يسافرون لأكثر من 20 كم جنوبا للحصول على حاجاتهم اليومية 

المشهد التاسع.. المدينة لا يتوقف بها سوى ثلاثة قطارات فاخرة خلال الـ 24 ساعة وحتى قطارات الطبقة المتوسطة "الروسى" لا نتوقف فيها إلا ثلاثة أو أربعة قطارات، فى حين أن مراكز ومدن مجاورة لا يوازى عدد سكانها سكان قرية فى أبوتشت مثل " المحارزة – الكرنك – سمهود – ابوشوشة" ومع ذلك يقف فيها ما يقارب من 12 قطار يوميا.

المشهد العاشر.. وهو أسوأ المشاهد، حيث انتشار جرائم الثأر بها ولا تكاد تخلو منطقة من الثأر وتبعاته وسط فشل اجتماعى ودينى فى التعامل مع هذه الظاهرة المقيتة ومحاوله إلقاء هذه المشكلة على أجهزة وزارة الداخلية والتى من المفترض ان يأتى دورها لاحقا للجريمة وليس دورها مجابهتها، فهو دور الأزهر والأوقاف والتعليم وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية، حتى أن مدارس المدينة لم تشهد منذ عشر سنوات ندوة واحدة عن مخاطر هذه الجريمة ومقاومتها، واقناع النشء بأن القانون هو الفيصل فى التعامل مع جرائم القتل وأن التحريض عليه جريمة دينية وأخلاقية بالأساس.