* وزير خارجية مصري سابق يطلب وضع العلاقات العربية مع إسرائيل مقابل الدولة الفلسطينية 

قالت مصادر لقناة "العربية" إن وثيقة عربية شاملة لوقف حرب غزة نهائيا وإعادة الإعمار على وشك الانتهاء ، ونقلت العربية "عن مصادر لم تحددها" أن الوثيقة ستقترح وقف إطلاق النار لمدة لاتقل عن  10 سنوات وتتضمن تشكيل لجنة انتقالية فلسطينية لإدارة غزة برقابة دولية.

وأضافت "العربية" الدول العربية ستطلع أمريكا على الخطة قبل نهاية فبراير وسط حديث عن احتمال تأجيل القمة العربية الطارئة في القاهرة المقرر لها 27 فبراير الجاري وأن مصر انتهت بنسبة 70% من وضع استراتيجية لإعمار غزة

في السياق نفسه قال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي في مداخلة للقناة إن الرد العربي على ترامب برفض تهجير أهالي غزة يجب أن يكون واضحا، وأن يضع العلاقات مع إسرائيل مقابل الدولة الفلسطينية.

وعن الفجوة بين الطرح العربي والطرح الأمريكي الإسرائيلي قال نبيل فهمي إنه يتوقع أن يحدث توتر بين الجانبين، وأن الرد على ترامب بعد طرح البديل يجب أن يناقش العرب طرح العائد على أمريكا والضرر الذي يمس أمريكا وحلفائها في المنطقة جراء فكرته بالتهجير.مؤكدا أن الاستجابة للطرح الأمريكي ستكون نهاية القضية الفلسطينية، لأن الخطوة التالية ستكون إعلان اسرائيل ضم الضفة الغربية والاعتراف بها.

وقال نبيل فهمي إن ترامب شخصية "متنمرة" ويجب أن يكون ردنا واضحا، بأن هناك رفض كامل لفكرة التهجير، ثانيا طرح البديل العملي للتعامل مع الوضع في غزة وهذا مايتم بلورته عربيا الآن، وثالثا ربط كل هذا الكلام بحل النزاع ، لأن أزمة غزة والنزاع الاسرائيلي الفلسطيني جزءان من مشكلة واحدة ، وفي حل النزاع يجب أن يشمل الرد تأكيد لقرارات قمة بيروت عام 2002 وعلى رأسها إفامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 مع تبادل بسيط لبعض الأراضي إن لزم الأمر، والنظر في ترتيبات أمنية اقليمية ، ومن ينظر إلى علاقات طبيعية فإنها ستكون موجودة في حال إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. 

وأوضح أن إسرائيل لا تريد فلسطينيين في القطاع ، وهذا هدفها النهائي، ولكت على العرب أن يطرحوا  ترتيبات لهدنة تمتد 3 سنوات واقامة دولة فلسطينية خلال 5 سنوات في اطار صفقة متكاملة تضمن التطبيع والترتيبات الإقليمية.

وفي مارس الماضي وقبل وقف إطلاق النار بنحو 10 أشهر ، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، إن حجم وشدة الدمار في غزة "أسوأ بكثير مما حدث حتى في دريسدن وروتردام خلال الحرب العالمية الثانية".

يُذكر أن مدينتي دريسدن وروتردام الأوروبيتين قد تعرضتا لقصف عنيف خلال الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى دمار واسع ومقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الكثيرين.

وفي معرض تقديم تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان في 5 مارس 2024، قال السيد راجاجوبال إن الأزمة الحالية في غزة "تصدم ضمير الإنسانية". وأشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر، تعرض أكثر من 70 في المائة من إجمالي المساكن في غزة، وأكثر من 80 في المائة في أجزاء من شمال غزة، للأضرار أو للتدمير، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم في القطاع. 

وأضاف: "كل ما يجعل السكن "ملائما - الوصول إلى الخدمات أو الوظائف أو الثقافة المدارس والأماكن الدينية، الجامعات والمستشفيات – كلها سويت بالأرض".

وأكد الخبير الأممي المستقل* أن العديد من الصراعات في جميع أنحاء العالم شهدت على نحو متزايد "تدميرا منهجيا أو واسع النطاق وهائلا وتعسفيا" للمساكن والبنية التحتية المدنية، وجميعها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه شدد على أن حجم وشدة الدمار في غزة أسوأ بكثير.

وقال: "عندما يفقد الناس منازلهم، فإنهم يفقدون أكثر من مجرد الهياكل المادية: فالمنزل أكثر من مجرد عقار. إنه أيضا مستودع للذكريات والآمال والتطلعات".