رحبت الحكومة الألمانية بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء ما يُعرف بـ”صندوق الشهداء”، مؤكدةً أن هذه الخطوة تعكس التزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ إصلاحات جوهرية رغم صعوبتها.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، حيث أوضح أن السلطة الفلسطينية استبدلت النظام السابق ببرنامج للضمان الاجتماعي يربط الدعم باحتياجات الأسر وليس بمدة سجن أحد أفرادها.
وأكدت الحكومة الألمانية أنها، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ستواصل دعم السلطة الفلسطينية في مسارها الإصلاحي، مشيدةً بقرارها الذي وصفته بـ”المؤشر الإيجابي على الجدية في الإصلاح”.
ودعت برلين إسرائيل إلى اتخاذ خطوة مماثلة عبر الإفراج عن العائدات الضريبية والجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدةً أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام ألمانيا بمواصلة العمل من أجل تحقيق حل الدولتين، بما يضمن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن دائمين.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يلغي قوانين وأنظمة تتعلّق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية، في وقت استنكرت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار السلطة الفلسطينية.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس أصدر مرسوما يقضي "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنُّظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".
كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".
في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول فلسطيني أن الرئيس عباس أصدر قرارا بإلغاء القوانين التي كانت تحول بموجبها المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء، في خطوة أبلغت بها السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية مسبقا.
من جهتها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لتغيير آلية دفع رواتب الأسرى، بحيث تستند إلى أوضاعهم المادية والاجتماعية.
