بعدما شهدته الجامعات الأهلية منذ بداية العام الدراسى الماضى من جدال حول مصروفات هذه الجامعات ونفقاتها والتى تفوق الملايين وعدم وجود لائحة موحدة من وزارة التعليم العالى لهذه الجامعات ومظاهر البذخ الشديد فى بعض هذه الجامعات، خاصة فى صعيد مصر، بعضها استفز مشاعر الطلاب فى محاولة لمجاراة جامعات خاصة فى المنطقة العربية ودون الالتزام بتطوير الكليات والمعامل ذاتها، واختصار الجانب المالى فى وجود شخص واحد هو مسؤول المصروفات والدفع الإلكترونى والموارد البشرية والمحاسبة والصرف فى البنوك، وهو ما أثار كثيرا من الأسئلة، ناهيك عن شراء أدوات ترفيهية بالملايين لا علاقة لها بالعمل الجامعى.

مصادر حكومية قالت إن الجهاز المركزى للمحاسبات سيعود للتدخل لضبط الأمور ومراجعة حسابات هذه الجامعات خلال العام الحالى والماضى.

وعن حديث قيادات جامعية بأن الجامعات الأهلية لا تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، نفت المصادر صحة هذه المقولة، فقد حدد قانون إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة تبعية الصندوق الخاص للتعليم الجامعى لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونصت المادة رقم 21 من قانون الجامعات الأهلية والخاصة على أن اللائحة الداخلية للصندوق تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتبين اللائحة كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله، والشئون المالية والإدارية المنظمة له، وأحكام الإنفاق من موارده، ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقًا لأحكام القانون.

وكانت المادة رقم 20 من القانون نصت على أن ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وتتكون موارد الصندوق من:

( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.

(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى

(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق

وعن استناد هذه الجامعات لمحاسبة المجلس الاعلى للجامعات الاهلية والخاصة فى تمرير حساباتهم , قالت المصادر انه غير منوط به القيام بذلك وذلك لتماهى المصالح حيث انه هو جهه الاشراف ومن يقوم بتكليف قيادات هذه الجامعات وهو صاحب مصلحة تضامنية طالما لم يصدر قرار وزارى بإنشاء مجلس امناء لهذه الجامعات طبقا للقانون ومن ثما فهو غير مؤهل قانونيا للتعاطى مع مخالفات الانفاق حال وجودها.

وحول قيام الجامعات الاهلية المنبثقة من جامعات حكومية بتخصيص 10% من حصيلة الأهلية لصرفها على الجامعة الحكومية فان هذا ايضا هو اقرب للعرف منه للقانون وان اتخذت اشكالا مختلفة واعتبرتها الجامعة الحكومية نظير ايجار قاعات ومعامل ومرافق الجامعة الحكومية ولكن ان يكون ذلك من خلال بروتوكول موقع بين الطرفين ومحدد فيه القيمة المالية سلفا لكل خدمة وان تكون الجامعة الحكومية بها من الاساس لائحة داخلية تحدد اوجه الانفاق , وهو ما لم يحدث فى بعض الجامعات التى قامت بتوزيع نسبة ال 10% هذه باعتبارها مكافات لمسؤولي الجامعة الحكومية الام ومع علمها بالمخالفة شرعت فى تحديد 10% اخرى من حصيلة الجامعة الاهلية تحت مسميات اخرى مثل " الحفاظ على البيئة – تنمية المهارات – العمل المجتمعى – مساعدة المجتمع المحيط "

المصادر أكدت أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الانضباط ومراجعة دقيقة وأن كل من خالف سيواجه العقاب القانونى اللازم، وأن الحديث على أن أموال الجامعات الأهلية هى أموال خاصة، لا علاقه للحكومة والدولة بها، خطأ تماما، حيث أن الدولة أنفقت أكثر من 9 مليارات جنيه فى هذه الجامعات، ولذا هى شريك أساسى وحارس أمين على أموال طلابها وتصحيح مسار الجامعات.