تشكل حالة المرأة المسيحية المنفصلة في المجتمعات المعاصرة تحديًا اجتماعيًا وقانونيًا ودينيًا متشابكًا، وتزداد هذه التعقيدات مع صدور لوائح جديدة للأحوال الشخصية، كما هو الحال في البند 22 من اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، الذي ينص على ضرورة إثبات حالة الانفصال بشهادة من الرئاسة الدينية أو حكم قضائي بات، حيث يهدف هذا البند إلى تحديد هوية المرأة المنفصلة قانونيًا ودينيًا، ولكنه يثير في الوقت نفسه عدة تساؤلات. في بعض الحالات، قد تكون للكنيسة سلطة كبيرة في تحديد مصير الزواج والطلاق، مما يقلل من خيارات المرأة أو قد توجد فجوة بين القوانين المدنية والقوانين الكنسية، مما يخلق مناطق رمادية قانونية، مع تغير الأدوار الاجتماعية للمرأة، تبرز تحديات جديدة تتعلق بحقوقها في الزواج والطلاق، و أهمها تقييم مدى تعارض مشروع القانون الجديد مع قضايا الهوية الدينية أو تجاوز الصلاحيات الدينية، كما يثير تساؤلات جدية حول مدى أحترام حقوق المرأة، وتوازن العِلاقة بين الدين والقانون، وآليات تطبيق العدالة في قضايا الأحوال الشخصية، تتطلب حلاً متوازناً يراعي حقوق المرأة وحرياتها، خاصة التي تعول أطفالا.

معوقات مشروع القانون و معضله بند ٢٢:

شهدت مناقشة البند ٢٢ من المادة الأولى بالبرلمان، الخاصة بـ«المرأة المنفصلة المسيحية»، جدلا  بعد اعتراض النائبة مرفت ألكسان، محذرة من الإبقاء على لفظ «طلاق كنسي» لعدم وجود طلاق في الكنيسة، مطالبة بإضافة عبارة «أو من ينوب عنه» لجملة «الرئاسة الدينية التابع لها».

يقول المحامي د. بيتر رمسيس النجار المتخصص في الأحوال الشخصية، قد يكون هناك إجحاف للسيدة المسيحية انطلاقاً من أن جميع حقوق المواطنين سواسيه، لو تم ربط دعم الدولة لكونها مطلقة بشرط إفادة الكنيسة بجانب قرار المحكمة، فإنه يسري عليها ما لا يسري علي المرأة المسلمة، لذلك يستلزم تعديلا في قانون الأحوال الشخصية لأن الطلاق في المحكمة المدنية يسري علي القوانين الكنسية المستحدثة في عهد البابا تواضروس، حتي تتماشي معه بلا معوق من الدولة أو الكنيسة، فلا يوجد حماية للهوية الدينية بالزواج و الطلاق، لكنه محمي بنص المادة ٣ من الدستور، مادام القرار صادرا من المحكمة، إذن السيدة المنفصلة تستحق المعاش، و لكن الربط بشهادة الرئاسة الدينية التابعة لها سيكون صعبا لأننا نعلم أنه هناك معوقات في التطبيق. 

ويضيف النجار، الكنيسة تعطي أوراقا في حالة فتح ملف للحالة داخل المركز الإكليريكي المختص بالفصل في الحالات، وثبت انفصالهما من الناحية الجسدية و ليس من الصعب مثل شهادة تغيير الملة أمام المحكمة لكي تسهل الطلاق. وأما بند ٢٢ فليس له تأثير مباشر علي المرأة المعنفة أو الفقيرة، لأن هناك خيارين، لكن من الممكن أن يصعب الأمور علي السيدة المنفصلة ببطء الإجراءات التي قد تستغرق عدة شهور أو سنة مثلا، و في اعتقادي يجب أن تقوم الكنيسة شهريا أو بشكل ربع سنوي ببحث الكشوف من تلقاء نفسها وإرسالها للدولة حتي لا تتعدي السلطة الدينية وأيضا للتسهيل. 

ويقول كرم غبريال المحامي، أعمل منذ ٣٠ عاما علي ملف الأحوال الشخصية، لا تستطيع المحكمة إعطاء ورقة الانفصال الجسدي للمرأة المسيحية دون طلاق، وتقوم الكنيسة فقط باستخراجها من خلال الملف المفتوح للحالة وبموجبه تأخذ الدعم المستحق، لكن كيف تتأكد المحكمة من الانفصال الجسدي وحده، وتستطيع السيدة الحصول عليها أما بسهولة أو صعوبة علي حسب الكاهن الذي يفحص حالتها، ومن الممكن أن يطلب حكم المحكمة قبل إعطائها، إذن هناك تعنت أو خوف من بعض الأكلريوس، ولا توجد آليه معينة، ويتحدد أيضا طبقا للرئاسة الدينية وبه عوار في التطبيق، وفي الحالات المعلقة قانونيا، لذلك يجب ضبط الصياغة و يعدل النص بإلزام الكنيسة إعطاء ملخص الملف وورقة تفيد الانفصال وفي مدة زمنية معينة، لأنه هناك بعض الكهنة من الممكن أن يرفضوا ذلك، فلا توجد عقوبة أو غرامة تطبق عليهم، و لكن تصرفهم طبقا لسلطه تقديرية وكل كاهن يري قراره صحيحا، لأن التطبيق يظل مطاطيا بلا معايير ثابتة.

صلاحيات الكنيسة وتغول القانون: 

يبرز البند ٢٢ التوتر بين الشريعة والقانون، حيث يسعى إلى دمج القوانين الدينية في التشريعات المدنية، مما يثير تساؤلات حول مدى التوافق بين هذين النظامين، وكيفية ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد باسم الدين.

و يلفت النجار إلي أن القانون المدني يلزم حق المواطن بعيد عن أعين السلطة الدينية، لذلك لا يوجد تغول من السلطة الدينية، لكن الدولة من أعطت صلاحيات أوسع لسنوات في ظل عدم وجود قانون موحد للأحوال الشخصية وعدم اتفاق الكنائس، فيظل المواطن تحت وصاية الكنيسة، أما التحديث الأخير لا يعتبر نفسه تغولا من الدولة علي صلاحيات الكنيسة أيضا لأنه أقر الخيارين ، "أو" قانونيا تعني أختيار ويعتمد أي كان، ولذلك السلطة التقديرية تقر اعتماد حكم المحكمة، لكن الحالة منفصله أمام الكنيسة والورقة الصادرة كنسيا تحل محل المحكمة والعكس، إذن السلطة التقديرية لاختيار أي من الطريقين ولا توجد ورقة تلغي الأخرى، ولا نعتبر إلغاء صلاحيه الكنيسة باستخراج الورقة الصادرة للانفصال مثالا لتغول من الدولة علي صلاحيه الكنيسة، لأن الإشكالية والفيصل في الزواج الثاني وليس في الانفصال، إن لم تعترف الكنيسة، إذن ينعكس علي الدولة ولا تستطيع إجبار الكنيسة علي الإعتراف بهذا الزواج، أما بالنسبة للديباجة، الحكم بالطلاق صادر من المحكمة المدنية هو فسخ الورقة المدنية لكن الكنيسة تعترف بطلاقهما لكن بأسلوب أخر وتحقق من جهتها و تجد الانفصال أما ٥ أو ٣ سنوات وبناء عليه تمنح الزواج الثاني. لذلك المواد تحافظ علي المساواة دون تميز لكن هناك حرية اختيار مدنيا أو كنسيا، فلا يوجد توغل علي السلطة الكنسية، بالعكس تماما البند ٢٢ يسهل عملية أخذ دعم الدولة، لأنه سيعتمد علي وثيقه طلاق أو ورقة من الكنيسة، فهو لا يعد شكلا من أشكال تكريس الحصار علي النساء لأنه هناك أختيار، و لذلك أري ان امرأة مطلقة تعدل الي امرأه "منفصله جسدياً " في البند ٢٠ .

يضيف النجار: أتفق مع النائبة لأن هناك أحكام طلاق في المحكمة، بل هناك مطلقة مسيحية مثل الخلع، إذن تعريف أو صياغة المرأة المنفصلة المسيحية لا يعني تكريس السيطرة الكنسية بل هي مطلقة من الناحية المدنية، إذن لها شكلان في المعني و ليس شكلا واحدا.

ويستكمل النجار، طالما أن الكنيسة تصرح بالزيجة الثانية، معناها اعتراف بحكم الطلاق المدني، ثم صدور قرار كنسي ببطلان عقد الزواج الكنسي، ثم تأتي مرحله الزواج الثاني و ليس تدخلا من الكنيسة وحدها، لأن الطلاق مشترك بين الكنيسة التي تحل السر الروحي والسلطة التي تعطي الحكم، وهناك حالات انفصال كثيرة داخل الكنيسة، لذلك فأن المجالس الإكليريكية تطبق مبدأ الهجر ٣ سنوات في حالة عدم وجود أطفال و ٥ سنوات في حالة وجودهم.

و يوضح غبريال، أنه حتي المحكمة لها سلطة تقديرية تسمح أو لا تعطي تصريحا باستخراج معلومة أو بيان من داخل الملف المفتوح، فكيف يتم فصل الكنيسة من المعادلة لأصحاب هذا الرأي، وستنتهي المشكلة عند إلزام الكنيسة بصيغه منضبطة، لأن معظم القضايا تفشل بسبب عدم تجاوب الكنيسة مع المحكمة، فيتم رفض الدعوى، أما عن اعتراضات التيار الأصولي، فماذا فعل للحالات التي اضطرت لتغيير الدين أو الخلع الذي فتح الباب لشهادات تغيير الملة و التزوير الحاصل فيها والذي سيعدم مافيا هذه الشهادات تطبيق المادة ٥٧ الخاصة بالهجر، وقانون الدسقولية مثبت به شرط للزواج ألا يعرض أي طرف منهم الآخر للشهوات والزنا، فالتوسع في أسبابه ضروري ولا يخالف الشريعة المسيحية.

الأداء الكنسي والتضامن الاجتماعي: 

و يقول النجار، إن الكنيسة تعد أسرع من وزارة التضامن الاجتماعي في فحص الحالات، لأن التضامن مسؤولة عن كل المواطنين مسلمين ومسيحين، لذلك للأفضل التسهيل علي كل حالات الانفصال بدلا من تكدسها، فالأجهزة تساعد بعضها والكنيسة كمؤسسة تساعد بدلا من زيادة الأعباء، وتعطي ورقه الانفصال بعد الدراسة. ومنذ تأسيس المجالس الإكليريكية والفرعية والعمومية، استطاعت الكنيسة حل مشكلات الأحوال الشخصية بنسبة أكبر من سابق عهودها لا تقل عن ٦٠٪ ، أما بالرجوع للأسرة أو بالانفصال مدنيا وكنسيا. ولا زواج مدني في مصر لكلا الديانتين لأنه مرتبط بالعقيدة، والكنيسة لم ترفض بدائل ولكن لابد من مراسم دينية اولا قبل الزيجة، لذلك أفضل الزواج المدني بشرط أن يكون الزواج من ديانة واحدة وليس من ديانتين مختلفتين، وهنا يكون للمواطن الحرية في اختيار الزواج من الواجهة الدينية أو المدنية.

ويضيف غبريال، إننا لا نستطيع تحميل فحص الحالات علي وزارة التضامن والتي تفحص القضايا بالملايين ودراسة كل حالة انفصال وإرسال للسكان من كل محافظة، لكن الكنيسة تستطيع فحص عدد معين من الحالات مع توزيعه علي عدد خدام، لبحث الحالة أسرع وأدق والوصول الي صرف الدعم لمستحقيه، بالإضافة أن الكنيسة تستطيع فهم الذكاء الاصطناعي وتحليله ولا تقبل الظلم علي أولادها بالرغم من البطء لكن تحقق العدالة عن أي جهة أخري، لكنها وضعت نفسها في تشدد إثبات الانحراف الخلقي التي يرتقي لمرتبة الزنا، و في نفس التوقيت تسببت في ازدواجية مجبرة عليها، لأنها لا تأخذ حالات الاعتراف بالزنا والذي نتج عنه تحول حالات للإسلام أو الانتحار.

لا طلاق إلا للزنا والتعقيدات:

يتيح القانون لطوائف الأقباط الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية طلب الانحلال مدنيًا إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة ثلاث سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية.

يضيف النجار، أن لائحة ٢٠٠٨ تعد ٩ أسباب للتطليق، بعد إلغائها لا نجد سببا الا لعله الزنا الذي يصعب إثباته، لذلك لم يجد المواطن خيارا الا الشريعة الإسلامية، و "لا طلاق الا لعله الزنا" لو طبقت في الصورة التي بالمادة ٥٠ باللائحة الحالية وطبقتها المحكمة تسهل الأمر بدلا من باب شهادة الملة والطائفة، مازال ينقصنا تطبيق الزنا الحكمي بالخمسة أسباب، كمثال إذا خرجت الزوجة لمدة تزيد عن ٢٤ ساعة دون علم الزوج، فأنها تعد واقعه زنا لكن المحاكم لا تأخذ بها.

أما السيدة التي تعول و لديها الحضانة عند الانفصال، ليس من الضروري أن تختار ورقة إنفصالها من الكنيسة، و البند ٢٠ أهمل جزءا فقط من الجانب الإنساني، لأن هناك كثير من النساء لا تلجأ للمحكمة عند الانفصال وتكتفي بالكنيسة، لذلك تطبيق السرعة من عدمها أمر تتحكم فيه الكنيسة.

وبيت الطاعة يطبق علي المسيحيات حتي تاريخه، ما لم يذكر بالقانون الخاص يذكر بالعام، فالسر الكنسي ليس إشكالية إرغام، فالكنيسة تري ما تريد لأنها زيجه مسيحية، فليس أداه لتحجيم المرونة في التشريع الديني أو نوعا من الإكراه، لكن هناك بعض القيود بحكم محكمة دستورية، لأن سر الزيجة سر من الأسرار الكنسية لا يحق للمحكمة التدخل بها وهذا مبدأ القانون، لديها سلطة المنع والربط، ولها مرجعية أساسية، و هناك بعض التعديلات التي ستعطي المواطنين حرية الاختيار، لا يهدد بحرمان السيدة المسيحية من الحياه الكريمة، فالجهة المانحة أعطت حق الاختيار، فلا قانون أحوال شخصية للمسلمين يصدر مخالفا للأزهر الشريف.

ويواصل غبريال، تثبت المحاكم الطلاق بشهادة الشهود من الجيران الملاصقين أو خدام الكنيسة أو الكهنة المعاصرين للمشكلة أو الأهل (كنسيا و قانونيا)، لذلك لا توجد إشكالية في خروج ورقه الانفصال، وهي حالات فردية بلا تعميم و ليس تشبها بالكنيسة الكاثوليكية ولا تعد اعترافا بالطلاق، ونظرا لصعوبة ثبوت الزنا عودة المادة ٥٧ الخاصة بالهجر في المشروع الجديد الذي كان تم إلغاؤها في اللائحة وهي بمثابة الانفصال الشريف دون إيذاء للأطفال.

الكنيسة و القبضة الدينية: 

ولعلنا نتساءل هل يضمن هذا البند المساواة بين المرأة المسيحية وباقي فئات المجتمع في الحصول على الدعم الحكومي؟ أم أنه يشترط عليها شروطًا إضافية لا تشترط على غيرها ويتعارض مع حرية المرأة في اختيار دينها و معتقداتها، أو يضعها في موقف حرج بين دينها ودولتها.

وتقص السيدة س.م، إحدى الحالات المنفصلة، ظللت أعاني الويلات لأستخرج ورقة من الكاهن تفيد ألانفصال الجسدي، بالرغم أن زوجي اعتاد إطفاء السجائر في جسدي وتعنيفي من أجل الحصول علي المال ولدي كشف طبي، وعندما طلبت من المحامي التدخل، خاطب الأسقف وأكد علي الكاهن، ولكن لم أستطيع الحصول عليها و ظل يتهرب الكاهن على الرغْم من تنبيه الأسقف وعندما عاودت سؤال المحامي الخاص بي، خاطب الأسقف مرة أخري وتأكد من كذب الكاهن الذي تخطي تعليماته وادعي أنه اعطاني هذه الورقة و بعد معاناة شهور حصلت عليها دون تفسير للتأخير وتعطيل المصالح ورفعت دعوي خلع وتم توبيخ الكاهن.

بينما يقول المستشار أحمد عبده ماهر الباحث المصري، إن تدخل الكنيسة  بقبضه شديدة في أمور تعتقد أنها دينية فقط، في حين أن لها جانب اجتماعي قد تكون متوافقة دينيا لكن ليس لهذه الدرجة أن تكون لها اليد العليا، لكن تطبق فقط في المجتمعات الشرقية ذات الأقليات، وعلي الكنيسة أن تعطي أوراقا للمنفصلة لمن حصلت علي حكم محكمة وتسهل الدعم دون قيد أو شرط، و ليس شرطا الرجوع للكنيسة فمثال لذلك، قانون الخلع أيضا ليس علي وفاق مع الأزهر الشريف ومع ذلك يتم تطبيقه، فهناك تغول شديد من الكنيسة وهناك فجوة أيضا بين السلطة الكنسية والمدنية، و القانون يجب أن يطبق علي الجميع. أما وزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن تساعد المنفصلة دون الحاجة للكنيسة، فمشروع القانون يتجاوز الصلاحيات الدينية، لذلك نحتاج لقانون مدني يوازن بين الجميع. والمرأة المسيحية مهدرة الحقوق في أمور كثيرة والكنيسة لا تتحرك، فيجب أن تندمج مع كل فئات المجتمع، لذلك السلطة المدنية في ملف الأحوال الشخصية يجب أن يكون لمجلس النواب الكلمة العليا حتي لا يدفع المواطنين للانحلال.

الواسطة وورقة الشجر المهجورة: 

تواجه السيدة المسيحية المنفصلة - يقول غبريال - المحسوبيات وتحيزات مجتمعية ودينية، مما يعقد مهمتها ويخلف تفاوتا في المعاملة، في كثير من الأحيان تحاول إثبات الانفصال، وقد يخدمها الحظ أن كانت واحدة من أقارب الاكلريوس، الذي يفتح أبوابًا للبعض ويغلقها أمام الآخرين، من ذوي النفوذ والعلاقات من يستطعن الحصول على الخدمات بسهولة وسرعة، بينما تعاني أخريات البيروقراطية والتأخير، وتجد المحظوظة من يعاونها تلقائيا و يستخرج شهادة الشهود بنفسه عند الذهاب للفحص، اختصارا للتوقيت، بينما تتفاقم حواجز اجتماعية واقتصادية أمام الفقيرة لتحرمها من حقوقها، والمرأة التي بلا ظهر معرضة للوصم الإجتماعي والتهميش وتواجه مصيرها بمعاناة مضاعفة وهي ضحية للظلم المؤسسي. 

و يستطرد غبريال، هناك تعسف مع المرأة المسيحية وتضيق عليها، خاصة التي تعول، مقارنة بالمرأة المسلمة التي تستطيع في ثوان إثبات انفصالها أو الطلاق أو دعوي الخلع وصرف مستحقاتها، أما بخصوص النفقة فتنتقص من حقها المالي و المدني، وفي ظل القانون الحالي تستطيع رفع دعوي نفقة دون انفصال، إلا أن المادة ٢٠ تظل منقوصة ويجب التأكيد على إثبات المرأة الانفصال بكافة طرق الإثبات المعروفة بالقانون المدني مثل شهادة الشهود وتحريات المباحث والكاميرات، لضمان تحقيق المساواة، وهي الآن تتم بشكل عشوائي.
----------------------
تحقيق: جورجيت شرقاوي