في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد جمهورية مصر العربية أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الإقليميين والدوليين، والناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الأخير على غزة وتداعياته، هو حل القضية الفلسطينية وفق نهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة، ويضمن العدل والاستقرار.
وتتمسك مصر بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وإجماع دولي مسبوق في هذا الشأن.
وتدعو مصر المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية، إلى التوحد وراء رؤية شاملة لتسوية القضية الفلسطينية، بما يضمن تأسيس هذه الدولة على أسس عادلة، تحترم الحقوق التاريخية لهذا الشعب. ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأي إجراءات من شأنها تقويض هذه الحقوق، أو المساس بالمكتسبات التاريخية للقضية الفلسطينية.
وتتمسك مصر، في هذا السياق، بمواقفها الراسخة الرافضة لأي مساس بالحقوق الفلسطينية، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال.
كما تشدد على ضرورة ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك ديارهم، وهو حق ثابت لا يسقط بالتقادم، ويتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كونه جزءًا لا يتجزأ من قرارات الشرعية الدولية، وإعلانات حقوق الإنسان، والاتفاقيات ذات الصلة.
وتشدد مصر على أهمية تضافر الجهود الدولية في التعامل مع الأزمات المتعاقبة التي تهدد مبادئ تأسيس السلام العادل، بما يضمن الحفاظ على التوازنات التي تكرّسها في منطقة الشرق الأوسط.
كما تؤكد على التزامها بالاستمرار في التعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أراضيها وفقًا للقانون الدولي، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
