مأساة حقيقة تشهدها منظومة البناء بمحافظة قنا وانتقاء لتطبيق القانون على البسطاء والفقراء.
"عرفات ف م" 46 عاما من " ابوتشت "، عامل بإحدى المدارس ويتقاضى 165 جنيها قبل الخصم الضريبى فى الشهر، وهو واحد من 6 اشقاء متزوج ولديه 5 ابناء ضاق به منزل العائلة الذى لا تتعدى مساحته 100 متر ومبنى من الطوب اللبن قبل 60 عاما.
منحه والده قطعة أرض يملكها بجوار مدرسة زرايب القارة الابتدائية، مساحتها ما بين 35 و 40 مترا قام بجمع كل ما يملك وقرر أن يبنى لها سورا من الطوب الأبيض وسقف من "جريد النخل" ولأنه كان يخشى هدم ما بناه قام بتاريخ 12 سبتمبر بتقديم طلب تصالح بالبناء دون ترخيص أو أرض غير مخصصة للبناء رغم ملكيته لها وقام بدفع مقابل التصالح طبقا لقانون التصالح على مخالفات البناء والذى ينص حرفيا على "عدم إزالة البنايات التى تقدم أصحابها بطلبات تصالح لحين البت فيها أو دفع مقابل التصالح وهو ما حدث "
بعد 5 سنوات من تقديم التصالح وقيده برقم 110200019757 وطبقا للمادة الثالثة من قانون 17 لسنة 2019تم منحه شهاده تصالح " منشورة " فوجئ أمس الأول يقيام موظفى الزراعة والجمعية الزراعية بالقارة والوحدة القروية بإزالة الغرفة وتحطيم ما بها من بناء بدائي وضع فيها المواطن كل ما يملك.
المواطن تقدم بشكوى للجهات الرقابية شارحا ظروفه ومخالفة القانون من جانب الوحدة القروية وكذا الوحدة المحلية بمدينة ابوتشت وطالبا بمحاسبة المسؤول عن التجاوز فى حق شاب بسيط ومعاق ولا وساطة له ولا يملك محسوبية، فى حين سجلت هذه المدينة تحديدا ما يقارب ال 29 ألف مخالفة بناء فى السنوات الاخيرة، ولم تتم إزالة سوى 1978 حالة وكانت تعديا واضحا على الأرض الزراعية ولم يتصالح أصحابها أو يقننوا أوضاعهم طبقا لقانون البناء بمرحلتيه الأولى والثانية.
واقعه يهديها لمحافظ قنا د. خالد عبدالحليم ود. منال عوض وزير التنمية المحلية وقبلهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة لمحاسبة من يتجرأ على البسطاء ويترك عمارات على أراضي أملاك الدولة فى الظهير الصحراوى غربا دون أن يعيرها اهتماما.
