صدر البيان المشترك بين مصر والنرويج عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية أوسلو في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، حيث التقى الرئيس السيسي برئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوي في التاسع من ديسمبر. 

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تعود جذورها إلى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1936.

أكد البيان على أهمية عقد مشاورات سياسية منتظمة بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الاستقرار والسلام والرخاء.

 كما شدد الطرفان على الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام القانون الدولي، حقوق الإنسان، السيادة الوطنية، والسلامة الإقليمية.

تناول اللقاء القلق المشترك إزاء الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما معاناة المدنيين واحتياجاتهم الإنسانية الماسة.

 وأكد البيان على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف إجراءات فورية وجوهرية لوقف العنف، مع إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

دعا البيان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2735. 

كما أدانت النرويج الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.

أكد الطرفان ضرورة حماية المدنيين، مع التزام إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن. 

كما أعربا عن رفضهما للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وعبرا عن قلقهما إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية وزيادة الاقتحامات العسكرية.

فيما يخص لبنان، رحب الجانبان بإعلان وقف إطلاق النار هناك، وحثا الأطراف المعنية على الالتزام بتنفيذه. 

كما ناقشا القلق المشترك من العراقيل التي تواجه وكالة “الأونروا” والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشيرين إلى التشريع الأخير في الكنيست الإسرائيلي الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين، ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

شدد البيان على دعم الجهود المشتركة لتعزيز دور وكالة “الأونروا”، 

وأكد الطرفان على تقديم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول هذا الموضوع.

ناقش الجانبان التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدا دعمهما للحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجتها.

 كما شددا على أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية بهدف تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد البيان ضرورة إجراء تغييرات جوهرية في سياسات إسرائيل لتمكين السلطة الفلسطينية من أداء مهامها وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.

 و جرى الاتفاق على مواصلة التنسيق في هذا الشأن ضمن إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.

أشار الطرفان إلى أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين كخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب بسلام وأمن.

 و ناقشا التنسيق المستقبلي للمبادرات، لا سيما في إطار التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدين أن الحل السياسي القائم على القانون الدولي هو الأساس للتعايش والسلام في الشرق الأوسط.