" القيد .. من واقع تجربة عملية "ورقة قدمها حسين الزناتى وكيل النقابة وعضو لجنة القيد وتشمل المشاكل التي تثيرها عملية القيد في النقابة وطرق ضبطها.
وقال الزناتي إن اللائحة الحالية للقيد التي شملت ٣١ مادة وتضمنت ضوابط وشروط القيد ومعايير العضوية والمستندات المطلوبة، أظهرت معها الممارسات على أرض الواقع العديد من الإشكاليات التى نحتاج للوقوف عندها، وطرح ومناقشة سبل الحل على هذا النحو:
وأوضح أن لجان القيد المتتالية تواجه منذ فترة صعوبة عدم قدرتها قانونياً ولائحياً على رفضها تقدم بعض الصحف لقيد العاملين بها بالنقابة، وذلك لإستيفائهم الشكل المطلوب للقبول، بتقديم الأوراق التى تقرها اللائحة، حتى فى ظل رغم قيام هذه المؤسسات بممارسات تحتاج إلي وقفة موضوعية معها ، ووقت يسمح بالمراجعة الشاملة للصحف التي تقبل منها النقابة العضوية الآن من حيث الانتظام والتوزيع والتواجد الحقيقى فلى السوق الصحفية، ومدى قيامها بواجباتها تجاه العاملين داخل الصحيفة، مع الوضع فى الاعتبار، أعداد المقيدين بها بالنقابة، بالمقارنة بوجودها الفعلى داخل السوق الصحفى، وهو قرار تم طرحه وتداوله بالمجلس لكنه لم يتم تفعيله، لذا نرى طرحه علي الجمعية العمومية القادمة ليكون علي أقل تقدير توصية مهمة منها للمجلس القادم.
وأضاف أن هناك ضرورة لتقييم الأداء المهنى للصحف ويجب ألا تكون عملية المراجعة لمرة واحدة، بل يجب أن تكون هناك مراجعة مستمرة لأداء الصحف التى يُقبل منها أعضاء جدد بالنقابة.
وأشار الزناتي إلى ممارسات بعض الصحف، حيث تتقدم إلى لجنة القيد بأضعاف المطلوب قيدهم سنويا، وتجاوز حصتها السنوية طبقاً للائحة، وهو الأمر الذى يمثل عامل ضغط علي النقابة وأعمال لجنة القيد، حتي في عملية التقييم والاختيار، وعمليات التأجيل التى تتم لعدد من المتقدمين ، لهذا السبب مما يؤدى إلى لغط كبير بعد كل لجنة قيد ، تتسبب فيه المؤسات وليست النقابة ولا لجنة القيد، حيث ترمي المؤسسات بمسئولية ماجرى، والحقيقة أنها هى المتسببة فيه. وطرح توصية بألا يتم فى المستقبل قبول أوراق أكثرمن العدد المطلوب قيدهم بالنقابة سنوياً فى الجولة الأولي من أى صحيفة، من بداية كل عام ،وأن من يتم تأجيله من نفس العدد المتقدم للقيد فى هذه المرة إما أن تتم مناظرته في الجولة الثانية أو يتم تغييرهم بآخرين ، بنفس العدد المطلوب .
كما اقترح ألا يتم إختيار محتوى البرامج التدريبية إلا بتنسيق ومشاركة من لجنة القيد وعرضه علي مجلس النقابة والموافقة عليه، وأكد أن مجلس النقابة يحتاج هو الآخر إلي النظر في أعضاء الجمعية العمومية الحاليين عبر: التأهيل المستمر للصحفيين ومراجعة استيفاء الشكل في الأوراق الخاصة، بأعضاء الجمعية العمومية والتأكد من استمرارهم فى ممارسة المهنة.. ومراجعة التأمينات الخاصة بكل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وتنقية الجدول ممن تكتشف النقابة أنه تم التأمين عليه فى جهة غير صحفية، بعد عدم ممارسته المهنة ، واستمراره عضوا بالنقابة. وكذلك الانتظام في عملية الانتظام في مسألة القيد لتصبح معروفة للجميع واعتبار العمل في الإعلانات أو الأعمال الإدارية من الأسباب التى تفقد العضو شرطا من شروط العضوية، وكذلك العمل بأجر لدي الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة لتنقية جدول القيد.
وطالب الزناتي المواقع التى تملك من وجهة نظرنا قدرة مالية تتيح لها القيام بإصدار صحيفة ورقية، لالحاق العاملين بالمواقع كأعضاء فى النقابة وفقاً للقواعد المعمول بها ، مثل باقى الصحف ، التى تملك مواقعا، وتشجيع الصحافة المطبوعة على البقاء والاستمرار، وقد تكون هذه المواقع جزءاً مهماً من حل مشكلة المطبوع.
