في اول أيام أعمال وفاعليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين "دورة فلسطين" وتحت شعار طريق إلى التغيير ، عُقدت مساء اليوم الأحد جَلسة بعنوان "وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية"، حيث قالت الكاتبة الصحفية أميمة كمال في تقديمها للندوة إن تراجع حرية الصحافة أدى لمحتوى صحفي هزيل ومن ثم إلى تراجع التوزيع، لافتةً إلى أن ٥١٪؜ من الصحفيين المشاركين في الاستبيان أشاروا إلى أن مؤسساتهم لا توجد بها لوائح مالية للأجور، و٧٪؜ يحصلون على راتب أقل من ألف جنيه، و٧٢٪؜ لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور وهو ٦ آلاف جنيه.

وتحدثت سلمى حسين الصحفية والباحثة الاقتصادية إنه في دولة مثل إنجلترا بها صحافة حرة وراسخة ونقابات صحفية مهمة نجد أن متوسط الأجر الذي يحصل عليه الصحفي يصل إلى ٣٠ ألف إسترليني في ٢٠٢٣.

وأشارت إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دولة غير معروفة كثيرًا بالحريات النقابية بلغ متوسط الأجر السنوي للصحفيين حوالي ٥٧ ونصف ألف دولار في العام، قائلة إنه إذا قارنا ذلك ليس بسعر الصرف فقط ولكن بالقدرة الشرائية فهذا الأجر يعادل ٤٢٠ الف جنيه سنويا.

وفي المقابل لفتت سلمى حسين إلى أنه وفقا للاستقصاء يحصل ٦٠٪؜ من الصحفيين على أقل من الحد الأدنى للأجور، ومن خلال فحص ١٦ وظيفة معروضة في الصحافة المصرية بلغ متوسط الأجور المعروضة ٥ آلاف جنيه شهريا.

وذكرت أن الصحفي ليس عامل بناء، فلديه نوع تعليم وثقافة أعلى، ومتطلبات هذه الوظيفة تتطلب حدًا أدنى للأجر أكثر من ذلك، لافتةً إلى أن دراسات منظمة العمل الدولية أثبتت أن الصحفي الذي يعمل من المنزل يتحمل تكاليف تشغيل، فضلا عن أن عمله لساعات إضافية لا يؤمن له الحصول على الأجر المضاعف الذي يكفله القانون، كما أنه ليست لديه آلية تعوضه عن غلاء المعيشة، والبطالة وإصابات العمل، ولا طريقة لتعويضه عن المخاطر التي يواجهها.

وأشارت سلمى حسين إلى أن بدل التدريب والتكنولوجيا الذي نحصل عليه من الموازنة العامة يغطي جزءًا من الدخل لكنه لا يحل المشكلة بشكل كامل، مضيفة أنه لابد عند وضع آليات تحديد الأجور من وضع هيكل عادل للأجور، واحتساب الأجر المعيشي وتحديثه باستمرار بما يوافق تطور احتياجات الصحفي لضمان حياة مستقرة.

وأشارت إلى أنه في عام ٢٠٢٣ حددت الدولة حدا أدنى للأجور ٦٠٠٠ جنيه، والقيمة للحد الادنى للاجر الذي تحدد اولا في عام ٢٠١٣ وكان ١٢٠٠ جنيه اصبح يوازي حاليا وبعد التعويم الأخير ٦٢٤٠ جنيها.

ونوهت بأن كلا من القطاع الخاص والعام للصحافة يعتبرون البدل جزءا من الحد الأدنى للأجر، ومن جهته وافق المجلس القومي للأجور على ذلك دون نقاش مجتمعي، وقالت الصحف الخاصة إنها تخسر وبالتالي يحق لها التملص من تطبيق الحد الادنى للأجور.

ولفتت سلمى حسين النظر إلى تمكن صحفيي هيئة الاذاعة البريطانية البي بي سي من انتزاع حقهم في تطبيق هيكل للأجور بعد معركة ليصبح الفارق بين أقل وأعلى ستة أضعاف باستثناء نجوم الصحافة والاعلام.

وأوضحت أيضا أنه لابد من الالتفات إلى ما حددته الدراسات بشأن خط الفقر وخط الجوع ضمن معايير احتساب الأجر؛ فخط الفقر لأسرة من اربع أفراد ٧١٨٠ جنيه محدثة بأسعار التضخم لهذا العام قبل التعويم، ولا يمكن أن يحصل صحفي في منتصف حياته المهنية على الحد الأدنى للفقر.

كما ذكرت أن خط الجوع لأسرة من اربعة افراد من اربع سنوات بلغ ٢٢٠٠ جنيه، ووصل الآن إلى ٥٦٠٠ جنيه، وليس من المقبول أن يحصل صحفي على أجر يوازي أقل من خط الجوع للأسرة.

وعن كيفية نمويل أجور الصحفيين؛ قالت إنه من لا يملك المال اللازم لتوظيف صحفيين بأجور لائقة فلابد أن يغلق جريدته ولا يعرض من يعملون لديه للاستغلال، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن الأجور في الوقت الذي تقدم المؤسسات الصحفية منتجا غير جيد وسلعة رديئة لا يتقبلها الجمهور حتى لو مجانا.

ودعت إلى التفكير في التمويل للصحافة من مال الشعب لكونها منفعة عامة، مشيرة إلى أن هناك نماذج كثيرة لتمويل الصحف ليس كناطق رسمي ولكن كخدمة عامة للمجتمع، وأنه يمكن تمويل الصحافة من حصيلة الضرائب شريطة أن تكون حرة ومستقلة.

بدوره قال محمد نجم مدير تحرير مجلة أكتوبر إن هناك تشابكا بين الحرية والإدارة، وإن الصحافة منتج مثل الثقافة والفن وللأسف هذا المنتج ضعيف جدا لاسباب كثيرة.

وأضاف أن رواتب الصحفيين كانت في فترة من الفترات من الأعلى في المجتمع ولكن الوضع تدنى جدا الآن نظرا إلى التوسع الكبير في النشر وإطلاق المؤسسات الصحفية مع سوء الإدارة.

وذكر أنه في المؤسسات الصحفية القومية تسير الأمور بشكل معقول إلى حد ما، وفي الحزبية بين بين ولكن في الصحف الخاصة تظهر المعاناة الشديدة.. وتابع أنه إذا كانت الدولة تريد الزيادة فعليها ان تبدأ بنفسها، وأن تقدم الصحف القومية الحد الادنى للأجور.

وأعرب نجم عن اعتقاده بأنه لا مجال لزيادة الأجور إلا من خلال بدل التدريب والتكنولوجيا الذي تقدمه النقابة لأنه إذا رفعت الدولة الأجور فسيكون ذلك للقومي فقط.. لافتًا إلى لا توجد مجلة أسبوعية تبيع اكثر من الف نسخة، فيما تقدم الصحف منتجا لا يجد القارئ نفسه فيه واستبدله بالهاتف.

في مداخلة لـ يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق قال إن آخر لائحة أجور أصدرتها النقابة كانت عام ٧٦ ومن بعدها لم تصدر اي لائحة اخرى.

وأضاف قلاش إن الحد الأدنى الذي حددته الدولة للعمال لم يصل اليه الصحفيون حتى الآن، بينما الصورة الذهنية القائمة لدى المسئولين هي أن الصحفيين يتقاضون اموالاً كثيرة، ومن هنا لابد أن تصل الصورة الذهنية لكل المسئولين حوّل وضع الصحفيين.

وانتهت الجلسة إلى الخروج بالتوصيات التالية :

- ربط أزمة أجور الصحفيين بالظروف الاقتصادية وحرية الصحافة وظروف المؤسسات.

- احتساب الأجر المعيشي لضمان حياة مستقرة للصحفي.

- تطبيق هيكل عادل للأجور بين الصحفيين اعتبارا بمتطلبات أعمالهم الصحفية.

- لا يجب أن يكون الحد الأدنى للأجر الصحفي المستجد أقل من خمسة آلاف جنيه.

-  التفكير لخلق حلول تمويلية لمهنة الصحافة.

- يمكن للمؤسسات الصحيفة تمويل صناديق الصحافة الحرة.

- المطالبة بتشكيل لجنة نقابية لأخذ التوصيات ومتابعتها مع أجهزة الدولة لإيجاد سبل في تنفيذها.

- حل المحور الإداري في المؤسسات الصحفية لرفع أجور الصحفيين.

- رفع الحد الأدنى للأجور من خلال نقابة الصحفيين لتطبيقه على مختلف المؤسسات الصحفية وعلى النقابة مراقبة الحد الأدنى للأجور في المؤسسات الصحفية.

- عدم الخلط بين ملف الأجر والبدل الخاص بالتدريب والتكنولوجيا .

- العمل على وجود تعديل تشريعي لإدارة موارد المؤسسات الصحفية من قبل نقابة الصحفيين.

- رفع بدل التدريب والتكنولوجيا إلى نحو 10 آلاف جنيها للقضاء على التمييز بين الصحفيين.

- على الدولة دعم المؤسسات الصحفية سواء الحزبية أو القومية والخاصة وأن تلزم المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

- تطبيق دمغة ضريبية على جميع الاصدارات الصحفية لصالح نقابة الصحفيين.

- على نقابة الصحفيين الامتناع عن قبول عضويات الصحفيين من المؤسسات الخاصة حتى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

-  تطبيق معاش عادل للصحفيين وتوفير إعانة مرضية لهم.

- وضع آلية قابلة للتنفيذ لحل أزمات الأجور الخاصة بالصحفيين

- يجب أخذ نسبة من الإعلانات في الصحف والمجلات لصالح نقابة الصحفيين.

- يجب عمل دراسة تمويلية  حول أخذ نسبة محددة من شركات الاتصالات لصالح نقابة الصحفيين.