الوقائع لا تنتهى وتفوق كل خيال فيما يخص قطاع التربية والتعليم بقنا والذى يعانى بشدة منذ بداية العام الدراسي الحالى.
آخر هذه الوقائع كانت فيما يتعلق بقرار الوزارة الخاص بتسكين معلمين بنظام " الحصة " لسد العجز وخاصة فى إدارات الأطراف وأبرزها إدارة أبوتشت التعليمية وإدارة قوص وإدارة الوقف وغيرها من الإدارات التى تمنع الوساطة والمحسوبية نقل المعلمين إليها وحتى إن زاد المعلم عن نصابه القانوني، وهو المفترض أن يعرض مدير الإدارة وكذا الموجهين إلى اتهامات تنتهى فى النيابة العامة.
مع بداية العام وطبقا لتوجهات الوزارة اشترطت فيمن يتقدم لشغل معلم بالحصة أن يكون قد عمل فى العام السابق، وأن يكون حاملا دبلومة تربوية لغير خريجى كليات التربية، وأن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة للمعلمات.
ومع ما شهدته إدارة "أبوتشت" تحديدا فى توزيع المعلمين والدفع بأصحاب الوساطة إلى قلب المدينة وتسكين فتيات بمدارس تقع فعليا على حدود محافظة سوهاج شمالا، يضاف إليه واقع يؤكد أنه رغم مرور ثلاثة أشهر على تسكينهم، ووعد الوزير برفع قيمة الحصة إلى 50 جنيها والتزام صرفها مع بداية كل شهر إلى أن الواقع يشير إلى أنه وحتى تاريخ اليوم تم صرف عشرة أيام فقط لا غير.
الجديد أن تعليم قنا قررت وبناء على ما قالت إنه تعليمات الوزير فتح باب العمل بنظام الحصة للمتطوعين من الشباب العاملين بالمدارس وفق نفس الشروط، وهنا بدأ فصل جديد من المأساة تتعلق بالانتقاء والخروج عن صحيح القرار بإتاحة الفرصة لغير المتطوعين بالالتفاف عن طريق عمل "إفادة" من مديرى المدارس تشير لعمل المتقدم بنظام التطوع دون الالتزام بكشوف المتطوعين في الإدارة وأيضا مع وضع شرط بعيد عن تعليمات الوزارة بخصوص التقديرات الأعلى وذلك نتيجة للخروح عن أعداد المتطوعين هناك.
مديرو بعض الإدارات بشمال قنا أغلقوا أبوابهم فى وجه الشباب وجعلوا من مكاتبهم مكانا لتعنيف من يجرؤ على السؤال، وفى وقت تؤكد الحكومة على حسن التعامل وخاصة مع قطاع مهم من شباب المعلمين.
"المشهد" ونزولا على المهنية حاولت التواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وكانت المفاجأة أنه منح هاتفه لأحد الموظفين هناك ويرفض الرد أو التعامل مع الجميع.
حملنا الواقعة تفصيليا ومعها واقعة إقاله بعض مديري المدارس فى أقصى شمال قنا بحجة أنهم حاولوا فرض الهيبة هناك، وإلزام المعلمات بالحضور إلى د. محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم ومع موعد ببحث الواقعة ومحاسبة المقصرين أو الذين يحرمون شباب المعلمين الجدد من فرص العمل لصالح غير المستحقين.
