قال السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، إن مجلس الوزراء الكويتي يعمل حاليًا على دراسة مجموعة من الفرص الاستثمارية لضخ استثمارات جديدة داخل مصر، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة لوزير المالية الكويتي إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لبحث إمكانية توسيع الاستثمارات الكويتية في السوق المصري. 

وأكد السفير خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، تحت عنوان "مصر والكويت.. مصير مشترك في عالم متغير"، مساء أمس،  أن هذه التوجهات تأتي مباشرة من أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك عقب لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة في شهر أبريل الماضي، مما يعكس الحرص الكبير على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 وخلال اللقاء، أوضح السفير الكويتي أن بلاده تحتل المرتبة الثالثة عربيًا من حيث حجم الاستثمارات داخل مصر، بعد السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل السياحة، النفط، والعقارات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية.

 وأشار إلى وجود عدد كبير من الشركات الكويتية العاملة في السوق المصري بمجالات متنوعة تشمل البنوك والزراعة، مما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وأكد السفير الغانم أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ حوالي 20 مليار دولار، فيما بلغ عدد المشروعات التي نفذها الصندوق الكويتي للتنمية في مصر أكثر من 50 مشروعًا موزعة على مختلف المدن. 

كما لفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموًا ملحوظًا، مما يعكس الثقة المتبادلة والتعاون المثمر، موضحًا أن هناك أكثر من 100 شركة كويتية تعمل بنجاح داخل مصر، ما يبرز أهمية السوق المصري للشركات الكويتية كمركز استثماري رئيسي.

وفيما يتعلق بتاريخ العلاقات بين البلدين، قال السفير إن العلاقات المصرية الكويتية تمتد لعقود طويلة، مشددًا على أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم الكويت في مختلف المراحل التاريخية. 

وأشار إلى أن مصر قدمت الدعم للكويت منذ ما قبل عصر النفط، حيث ساعدت في تعزيز التعليم والبنية التحتية، كما وقفت إلى جانب الكويت خلال مرحلة الاستقلال، وساعدت في انضمامها إلى جامعة الدول العربية، مضيفًا أن مصر كان لها الدور الأكبر خلال فترة الغزو العراقي للكويت، حيث قادت الجهود العربية لتحرير الدولة.

وعلى صعيد العمالة المصرية في الكويت، قال السفير إن هناك أكثر من 650 ألف مصري يعملون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الأشقاء المصريين يساهمون بشكل كبير في بناء وتنمية الكويت إلى جانب المواطنين الكويتيين. 

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي العمل المصرية والكويتية لبحث آليات استئناف إصدار التأشيرات للعمالة المصرية، مع العمل على القضاء على ظاهرة تجارة التأشيرات من خلال إجراءات تنظيمية صارمة.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد السفير الكويتي أن بلاده تواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تحقيق السلام القائم على حل الدولتين، بحيث تقوم الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. 

وأشار إلى أن الكويت قدمت العديد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتي تم إيصالها بالتنسيق مع الجانب المصري، مثمنًا الدور المصري في تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.

وفي سياق آخر، تحدث السفير عن الوضع في سوريا، مؤكدًا أن الكويت تحترم اختيارات الشعب السوري، وتدعو إلى ضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن بلاده تتبنى موقفًا داعمًا للحلول السلمية التي تعزز استقرار المنطقة.

وفي ختام اللقاء، أشاد السفير بالعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، واصفًا إياها بالنموذج المثالي للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً تطلع الكويت إلى تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة بين البلدين.