رغم مرور ١٥٥ يوما على حركة المحافظين الأخيرة والتى شملت تغيير جميع محافظي الصعيد ، رغم ذلك تبقى محافظة قنا وحيدة دون محافظات مصر دون تغيير فى دولاب القيادات المحلية الوسطى فيها، وخاصة فى مناصب رؤساء المدن والاحياء، وهو ما استدعى تساؤلات عن السر في ذلك داخل الشارع القنائي، حتى أن البعض نقل هذه الرغبة إلى وزيرة التنمية المحلية د منال عوض مطالبين بتدخلها.
اما عن الأسباب فهو مايتردد حول وجود لوبى من أصحاب المصالح يقاومون التغيير ويوصلون تقارير خاطئة وغير حقيقية إلى صاحب القرار ، وكذلك عدم اكتراث القيادات بما يشعر به المواطن فى الشارع من تفشي للمحسوبية وهو ما اتضح فى احتلال محافظة قنا قائمة أعلى محافظات وسط وجنوب الصعيد تعديات على الأراضى الزراعية. يضاف لذلك التحايل على بيانات التصالح فى مخالفات المبانى ورفض ٤٣٢١ حالة تصالح من أجل رفع نسبة المتقدمين للتصالح سبق أن تقدموا خلال الجولة الأولى من فتح بابه إلى حانب رفع ١١٢٣٥ حالة تصالح من سيستم المنظومة ورجوعها "استيفاءات" بسبب أخطاء بالمراكز التكنولوجية تمثلت فى نقص أوراق المتقدم مثل "الحدود - اعتماد مكتب هندسي - غياب أوراق ثبوت المتقدم" وجلها تعود إلى ترهل العمل داخل الوحدات المحلية بالمحافظة ، ناهيك عن ملف النظافة ورفع المخلفات وهو ما رصدته لجان تفتيش وزارة التنمية المحلية قبل ثلاثة أشهر من الان.
بعض القيادات تهمس انها خارج إطار المحاسبة ولا تخضع لرغبة المواطن بالتغيير حتي وان قالت الدوله كلمتها فى ذلك، ومازال المواطن يحلم بتدخل مجلس الوزراء وطلب التاريخ الوظيفى لهذه القيادات، خاصة أن محافظة قنا خلال اخر ثلاث سنوات وفى ٦ مسابقات للقيادات المحلية لم ينجح حد منها رغم تقدم ٦٣ قيادة، والحديث عن نجاح بعض هذه القيادات جاء للتكريم وقبل خروج أصحابها المعاش بأقل من ٦ أشهر وذلك طبقا لمكتب الوزيرة ذاته.
