اختتم وفد قيادة حركة حماس لقاءاته في القاهرة، بإعلان موافقة الحركة على المقترح المصري بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة عبر آليات وطنية جامعة، وذلك بحسب بيان رسمي لحركة حماس.

وأجرى وفد حماس حواراً معمقاً مع وفد من حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة. كما أجرى وفد حماس لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية. وكذلك لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

ووثيقة "لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة" التي تم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس تنص الوثيقة على أن تقوم اللجنة بإدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية. وتتبع لجنة الإسناد النظام السياسي في الضفة والقدس وغزة ولا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية. كما نصت على أن يراعى في تشكيلها اختيار عناصر وطنية فلسطينية من المستقلين والكفاءات.

تتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضواً. وتقوم بإدارة كافة شؤون قطاع غزة بما يخدم المواطن الفلسطيني في كافة المجالات. أمّا مرجعية اللجنة فهي الحكومة الفلسطينية والهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تمكنها من آداء مهماتها. ويبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة للاتفاق النهائي على تشكيلها. هذا ويستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقاً للآلية التي كانت متبعة قبل أكتوبر 2023. 

 وأكّد قيادي فلسطيني، أنّ "اللقاءات بين حركتي المقاومة الإسلامية -حماس، وحركة فتح بشأن إدارة شؤون قطاع غزة، شهدت تطوراتٍ إيجابية مهمة وأن هناك دعماً من عدّة دول عربية من أجل إنشاء لجنة تدير القطاع غزة". وأوضح القيادي أنّ "حركتي حماس وفتح متفقتان على أن تكون اللجنة مهنية ومستقلة، وعلى ألا تشمل أفراداً من الحركتين ، وتشرف الحكومة الفلسطينية في رام الله على أعمال اللجنة"، ومن المقرر أن تضم اللجنة "خبراء في العمل الحكومي والإداري من شخصيات داخل قطاع غزة".