في بيان تفصيلي حول تطورات المشهد السياسي والأمني في جورجيا، أكد رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه التزام حكومته بالمسار الأوروبي والقيم الأوروبية التقليدية. 

جاء ذلك في إحاطة إعلامية عقدها الحزب الحاكم، حيث شدد كوباخيدزه على أن حكومته تعمل بجد لتحقيق أكثر من 90% من الالتزامات المنصوص عليها في أجندة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا واتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة بحلول عام 2028، كخطوة أساسية نحو التكامل الكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار كوباخيدزه إلى أن جورجيا ستكون بحلول عام 2030 من بين الدول الأكثر جاهزية لعضوية الاتحاد الأوروبي مقارنة بأي دولة مرشحة أخرى. 

ومع ذلك، أعلن عن قرار حكومته بعدم إدراج بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ضمن أولوياتها حتى نهاية عام 2028.

 وأوضح أن فتح المفاوضات لا يعد ضمانة للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي، مستشهدًا بتجارب دول مثل الجبل الأسود وصربيا وتركيا، حيث لم تفضِ المفاوضات المفتوحة إلى تسريع عملية الانضمام.

وأضاف أن إزالة قضية بدء المفاوضات مؤقتًا من جدول الأعمال جاء لتجنب استخدامها كوسيلة للضغط السياسي أو لإثارة الانقسامات داخل المجتمع الجورجي. 

كما أكد أن حكومته قررت التخلي عن المنح المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2028، مشيرًا إلى أن هذه المنح التي تشكل نسبة ضئيلة من ميزانية الدولة، كانت تُستخدم بشكل متكرر كأداة للتأثير على الانتخابات العامة المقررة في عام 2024.

وعلى صعيد آخر، أعرب كوباخيدزه عن استيائه مما وصفه بحملة تضليلية تقودها المعارضة الراديكالية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام مرتبطة بها، والتي زعمت أن الحكومة أوقفت عملية التكامل الأوروبي. 

وأبدى أسفه لتورط سفير الاتحاد الأوروبي في جورجيا، باول هيرتشينسكي، في هذه الحملة، حيث اتهمه بانتهاك اتفاقية فيينا ومبادئ الانتخابات الديمقراطية من خلال دعمه للمعارضة ومشاركته في الحملات الانتخابية. وأكد أن حكومته ستتخذ إجراءات دبلوماسية إذا استمر هذا السلوك.

وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة، أدان كوباخيدزه تحول الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف، حيث أصيب 32 ضابط شرطة، احتاج 13 منهم إلى تدخل جراحي. 

كما أُصيب عدد من المتظاهرين السلميين والصحفيين، وهو ما وصفه بالأمر المؤسف. وأكد أن الحكومة استبقت تصعيد الأحداث من قبل المعارضة الراديكالية، والتي كانت تستعد للعنف في ديسمبر، عبر اتخاذ تدابير استباقية.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لوزارة الداخلية وقوات الشرط التي نجحت في احتواء العنف وإعادة النظام إلى شارع روستافيلي، مشددًا على التزام الحكومة بحماية حق الاحتجاج السلمي مع اتخاذ موقف حازم تجاه أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإضرار بالأمن العام.

واختتم كوباخيدزه بيانه بالتأكيد على تمسك جورجيا بمسارها الديمقراطي وتطلعاتها الأوروبية، مع الحفاظ على سيادتها واستقرارها أمام التحديات الداخلية والخارجية.