في تصريحات خاصة لـ "المشهد" قال المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تنظيم الدعم النقدى والمساعدات الاستثنائية أمر جيد لوضع ضوابط قانونية بعيدا عن القرارات المتغيرة، وفيما يخص إقرار قانون الضمان الإجتماعي الذي تم مناقشتة اليوم الأحد في مجلس النواب، بالتأكيد نحن مع حق المواطن في ضمان اجتماعي ومعاش مناسب وايضا مع حقوق ذوى الإعاقة والمسنين والمرأة المعيلة والأسرة مهجورة العائل، ونوافق عليه كحزب ديمقراطى اجتماعى .
وقد ورد في دستور عام 1956 ان التضامن الاجتماعي أساس المجتمع المصري ، وهو ما أكده ايضا دستور عام 1958 وعام 1964 وعام 1971
وأشار النائب إلى المادة رقم 27 من الدستور المصري التى نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد والتنمية والعدالة والنمو واختتمت المادة بعبارة "والقضاء على الفقر".
وانتقد النائب أداء الحكومة الذى أدى إلى زيادة نسبة الفقر خلال السنوات الأخيرة من 29% إلى 35% ، وتساءل منصور قائلا "متى تضع الحكومة برنامجا يقلل الفقر لا يزيده" موضحا أن كلمة الفقر الواردة في القانون وتعريف خط الفقر القومي هي تعريفات مؤقتة لأنه قانون مؤقت وليس قانونا مؤبدا لأن الدستور نص على حتمية القضاء على الفقر .
وطالب منصور بحتمية مراجعة قيم الدعم كل سنتين وليس ثلاث سنوات اتساقا مع تعريف الحد الأدنى للدخل المذكور في تعريفات مواد القانون والذي سيتم مراجعته كل سنتين . بالاضافة الى المادة رقم ( 5 ) من قانون رقم 137 لسنة 2010 الذى سيتم الغاؤه ، والتى نصت على وجوب عرض أمر الحد الأدنى والأقصى للمساعدات على مجلس النواب كل عام مع إقرار الموازنة لأخذ قرار بشأنه وهو الأمر المحذوف في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وطالب النائب بإعادة هذه المادة مرة أخرى حتى يتسنى للنواب مراجعة الحد الادنى و الأقصى للمساعدات سنويا . وكذلك أهمية عرض اللائحة التنفيذية التي سيتم إعدادها على مجلس النواب واللجان المختصة حتى يمكن وضع ضوابط تزيل التخوفات من التطبيق .
وأعطى النائب أمثلة لنماذج فشل أثناء تطبيق القوانين ، وضرورة مراعاة ذلك حتى لا يتحول تسليم البطاقة الذكية للدعم النقدى لهذا القانون، لما يشبه ماحدث في بطاقات التموين ، وسرد النائب تجربته في العمرانية التي كانت تعاني منذ سنوات من عدم استلام الآلاف لبطاقات التموين ، وتمكن حينها النائب بعد جهد جهيد بالتنسيق مع الوزارة من استرداد البطاقات لعدد 126 الف مواطن بالعمرانية.
و أعطى أيضا مثالا في البند رقم 27 من القانون والخاص بذوي الإعاقة قائلا ، بعد 7سنوات تقريبا من صدور قانون ذوي الإعاقة تم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالي 10% فقط من إجمالي عدد ذوي الإعاقة وهو ما يعني استمرار حرمانهم من حقوقهم فى هذا القانون. بخلاف احتياج هذا القانون إلى 6 شهور لإصدار اللائحة و 3 شهور لتفعيل القانون مما يعني أن تطبيق هذا القانون لن يتم قبل شهر سبتمبر من العام القادم .
وقال منصور ، إن حضور الطلبة لنسبة 80% من المدارس هو أمر جيد ويشجع أبناءنا الطلبة والطالبات على الحضور ولكن هناك سؤال مطروح ، هل يوجد لدينا مدارس وفصول كافية لابنائنا ، الإجابة لا ... هل يوجد لدينا معلمين لتغطية تلك الفصول والمدارس الإجابة لا .
واستنكر منصور على بعض المسئولين في التعليم الذين يخرجون إلينا في تصريحات تدعي أنه تم حل مشكلة الكثافات والمعلمين في المدارس وهو امر غير حقيقى على ارض الواقع بعيدا عن تصريحات المسؤولين ، حيث يوجد عجز يقدر بـ 469 ألف معلم .
واختتم منصور كلمته قائلا أن العدالة الاجتماعية تتطلب أيضا توفير مسكن وليس أن تقوم الحكومة بهدم بيوت لعمل مشاريع منذ 4 سنوات وحتى الآن يعاني المواطنون أشد المعاناة من عدم صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة والحكومة ضاربة بعرض الحائط بالمادة رقم 35 من الدستور التي قالت أن في حالة نزع الملكية ، يجب أن يكون التعويض عادلا ويدفع مقدما وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب عدم تعاون وزارة الموارد المائية والري ومسئولى الهيئة العامة للمساحة بالجيزة
وفى النهاية قال منصور ، ان التطبيق اثبت فشل الحكومة في العديد من القوانين ، مثل قانون التصالح بعد 5 سنوات ونصف ، ولم يتصالح إلا 10% فقط، و قانون البناء الجديد بعد 3.5 سنوات من تطبيقه ولم تصدر تراخيص تقريبا، وقانون ذوي الإعاقة بعد 7 سنوات ولم يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة الا 10 % فقط ، و تعويضات نزع الملكية لم تصرف بعد 4 سنوات ، قائلا أن فشل الحكومة في التطبيق يجعلنا نجدد على أهمية أن تأتي اللائحة إلى مجلس النواب وتناقش في لجانه المختصة لضبط كل هذه الأمور حتى لا نفاجأ بقانون جيد فقط "نظريًا".
