رحبت الحركة المدنية الديمقراطية بقرار  رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، واعتبرته خطوة أولية يلزم شمولها لكل المعارضين السلميين واستكمالها برفع القيود عن الحريات.

وأكدت الحركة المدنية أن هذه الخطوة تأتي بعد مطالب متكررة ومتجددة تبنتها الحركة المدنية وجميع القوى الديمقراطية في مصر، بخصوص تعديل قوانين الحبس الاحتياطي وتدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة ووضع أسمائهم على قوائم الإرهاب

وقال بيان للحركة إنها تؤكد "على ضرورة  أن يعكس هذا القرار توجهًا لإعادة النظر في الإجراءات المتبعة بشأن قوائم الإرهاب التي أُنشئت بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 8 لسنة 2015.. والذي فتح الباب  لزج المعارضين السلميين فى هذه القوائم".

وأضاف البيان : "في هذا السياق، تشدد  الحركة على ضرورة أن تكون هذه الخطوة جزءًا من عملية شاملة لمراجعة كل المدرجين على قوائم الإرهاب، لضمان رفع الظلم عن كل المعارضين السلميين الذين لم يتورطوا يوما فى اى نشاط إرهابي والذين تم احاطتهم بهذه الشبهات ضمن أجواء الحصار والترويع ومصادرة المجال السياسى." .

كما أكدت الحركة المدنية "على أهمية معالجة السياق القانوني الأوسع المرتبط بهذا الملف.. وإجراء مراجعات شاملة لكافة القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية،وهو من أبرز التشريعات التي تحتاج إلى تعديل. لما يتضمن من مواد تقيّد حقوق المتهم والدفاع وتمس استقلال القضاء بالجمع بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق وتعوق الحريات الأساسية، بما يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأوضح البيان : "تؤكد  الحركة المدنية أن قرار رفع 716 اسمًا يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو فتح المجال العام وتعزيز التعددية السياسية..  وأن تكون هذه الخطوة بداية سياسية جديدة تتيح تعددية الآراء وتوسيع الأفق السياسي في مصر، ما يسهم في خلق بيئة ديمقراطية حقيقية قادرة على التجاوب مع مطالب الشعب وبلورة بدائل واقعية  للسياسات التى تنتج الأزمات تتيح تغيير ديمقراطي يقطع الطريق على احتمالات الفوضى والانفجار.

وأكدت الحركة أنها ومنذ نشأتها  تطالب بمراجعة شاملة لكل القوانين التي تعيق الحريات العامة شاملة واصدار تشريع  بعفو عام شامل عن المعتقلين السياسيين من المعارضين السلميين وكل ما من شأنه الاعتراف بالحق فى التعددية والتنوع وتعزيز التنافسية فى النظام السياسى  وترى الحركة أن السير فى هذا الاتجاه ليس ضرورة سياسية تقتضيها أحوال طارئة بل ضرورة وطنية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة و هى التحدى الأكبر الذى يواجه مصر . وتجدد الحركة المدنية التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية، وتؤكد أن تحقيق الحرية والديمقراطية يتطلب خطوات مستمرة وجادة لمعالجة جذور الأزمات الحالية".