وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرارا وزاريا، وأسفر ذلك عن ترقية  5878  موظفا وذلك على النحو التالى :

-   3000 موظف بالقسم المدنى

-  1837  موظفا بأقلام المحضرين  

-   101   موظف بقسم الخدمات المعاونة

-   317   موظفا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )

-  623   عاملا

وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .

جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والإنتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .