احتفلت سلطنة عمان بالعيد الوطني الـ54 المجيد، الذي يمثل مناسبة هامة في الوجدان العماني، حيث يستلهم الشعب العماني همته من الإنجازات التي تحققت على مدار 54 عامًا في ظل قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق. 

ويعد العيد الوطني العماني في 18 نوفمبر من كل عام محطة تأمل في الماضي ورؤية للمستقبل، حيث يشحذ العزيمة لبناء غدٍ أفضل يتناغم مع مستهدفات "رؤية عمان 2040". 

وقد أكد السفير عبدالله الرحبي سفير السلطنة بمصر،  أن العيد الوطني هو مناسبة لاستذكار منجزات عمان وتأكيد المسار التنموي المستدام الذي تسير عليه السلطنة.

وأشار السفير الرحبي إلى أن العلاقات العمانية المصرية تشهد تطورًا مستمرًا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل الرعاية الحكيمة من قيادتي البلدين، السلطان هيثم بن طارق وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 كما أكد أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في مايو الماضي كانت "نقلة نوعية" في العلاقات الثنائية، حيث أسست لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء، وزيَّنت التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من مليار دولار سنويًا. 

وأعرب الرحبي عن أمله في مضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن عمان ومصر تربطهما علاقات تاريخية عميقة، تعود إلى العصور القديمة، وقد حافظت هذه العلاقات على تطورها وتعزيزها عبر الأجيال.

 وأشار إلى الحكمة والاتزان اللذين ميزا تلك العلاقات، ما جعلها نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدان العربية، مشيدًا بالتحسن الكبير في أداء الاقتصاد العماني تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، والذي تمكن من تحسين الأداء المالي وتخفيض المديونية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للسلطنة.

كما أكد السفير الرحبي على أن سلطنة عمان قد حققت قفزات نوعية في العديد من المؤشرات الدولية، بما في ذلك مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث ارتفعت السلطنة 39 مرتبة في مؤشر "هيرتج فاونديشن" 2024، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر ريادة الأعمال والقطاع البيئي. 

وقد نجحت عمان في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، مما ساهم في تحسين تصنيفها الائتماني من وكالات عالمية.

وقال السفير الرحبي إن السلطنة حققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني.

ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.

وقد أدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".

وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.

ويحظى الإستثمار في " القطاعات الخضراء " بمكان ومكانة خاصة"  في رؤية عمان 2040، والتي تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني وهو الأمر الذي يؤكد تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وظهرت نتائج هذا العمل جليا في منجزات كشفت عنها مؤشرات التنافسية الدولية في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عمان 2040