أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تتقدم بثبات في مؤشرات التنمية كافة .. وقال سموه " اقتصادنا في تطور مستمر .. ومؤشرات الأمن والاستقرار بين الأفضل عالميا.. ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا" .

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية العريقة لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة.

جاء ذلك تعقيبا على نتائج تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس" للعام 2014- 2015 والذي تقدمت فيه دولة الإمارات سبع مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتحرز المركز 12 عالميا ولتتقدم على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات حيث حلت الدولة الأولى عالميا في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة والأولى عالميا أيضا في قلة التضخم وحلت الثانية عالميا في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي وفي جودة البنية التحتية في قطاع الطيران وقلة العقبات التجارية.

كما جاءت الدولة في المركز الثالث عالميا حسب التقرير في ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة وفي قلة البيروقراطية الحكومية وفي جودة الموانىء وفي كفاءة الإجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا عن طريق والاستثمار الأجنبي المباشر والثالث عالميا أيضا في اجتذاب المواهب المتخصصة في بناء اقتصاد المعرفة.. وقد تحسن أداء دولة الإمارات في 78 مؤشرا فرعيا من أصل 114 مؤشرا خلال سنة واحدة فقط.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعقيبا على هذه النتائج أن دولة الإمارات فرضت نفسها بتفوقها في الكثير من المجالات بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل كفريق عمل واحد وفق رؤية واحدة تمتد للعام 2021 ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في القطاعات كافة.

وقال سموه " رغم الكثير من التحديات التي تمر بها المنطقة من حولنا إلا أن تركيزنا الرئيسي كان وسيبقى مستمرا على إحداث نقلة تنموية فريدة في بلدنا وتطوير مستمر لاقتصادنا وتعزيز دائم لرفاهية مواطنينا وهذه هي رسالتنا لمن حولنا .. أن مفتاح الاستقرار الحقيقي .. يكمن في إحداث تنمية حقيقية".

وقد تفوقت دولة الامارات في جميع المحاور الرئيسية في التقرير مقارنة بتصنيفها في تقرير العام الماضي حيث تقدمت من المرتبة 4 إلى المرتبة 2 في محور المتطلبات الأساسية والذي يقيس مدى جاهزية الأنظمة والمؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم الابتدائي.

وفي محور عوامل تعزيز الفعالية الذي يقيس كفاءة وفاعلية التعليم العالي وسوق العمل والسوق المالي والاستعداد التكنولوجي تقدمت دولة الامارات من المرتبة 20 الى المرتبة 14 عالميا.. أما في محور تعزيز الابتكار فقد تقدمت الدولة من المرتبة 24 الى المرتبة 21.

ويقيم تقرير التنافسية العالمية 144 دولة على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار.

وتتفوق دولة الإمارات حاليا على عدد من الاقتصادات المتقدمة مثل الدنمارك وكندا وفرنسا وكوريا الجنوبية وتايوان فضلا عن كونها متقدمة على مجموعة من الدول كالبرازيل وروسيا والهند والصين.. أما إقليميا فتتقدم دولة الإمارات على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعكس أداء الدولة المتفوق في آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي .. الاستراتيجية التنافسية الوطنية الشاملة والمتناسقة مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتحقيق رفاه وازدهار دولة الإمارات.

وتولي دولة الإمارات القطاع الخاص والمستثمرين بالغ الأهمية وتسعى جاهدة لضمان بيئة أعمال حاضنة وآمنة وهذه حقيقة يؤكدها التقرير الذي يظهر دولة الإمارات كأفضل مكان للأعمال والأنشطة التجارية كونها أكثر الدول أمانا ليس في الشرق الأوسط فحسب ولكن في العالم كله أيضا.

ويرجع تفوق دولة الإمارات في العديد من المؤشرات العالمية للسياسات الناجحة وتنوع أنشطة الأعمال التي هيأت المجال لتوفير بيئة أعمال مبدعة ومتنوعة ومستقرة وتنافسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويعزز هذ الأداء كذلك درجة عالية من ثقة القطاع الخاص في الحكومة وتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة في الدولة الأمر الذي منحها ميزة تنافسية تتفوق بها على غيرها من الدول.

واثنت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية على جهود مؤسسات الدولة الحكومية الإتحادية والمحلية الرامية للإرتقاء بأداء تنافسية الدولة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2014 2015 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي في سويسرا هذا العام والذي جاء متقدما سبع مراتب عن مرتبة العام الماضي ولتحتل الإمارات المركز الأول إقليميا والـ 12 عالميا في التصنيف العام للتنافسية العالمية.

وأشادت بمناسبة إطلاق نتائج أحدث نسخة من تقرير التنافسية العالمية للعام 2014 2015 بجهود فرق العمل الحكومية المختلفة والتي نتج عنها التحسن الملحوظ في نتائج مؤشرات التنافسية حيث ارتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة أربع مراتب عن العام الماضي لتحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميا.

وقالت إن هذا التقرير يعد بمثابة شهادة عالمية على ريادة الإمارات ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطورا وإبداعا وأكدت أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لحكمة القيادة الرشيدة التي تطمح إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والهادفة إلى وصول الدولة إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021" .

وتقدمت بالشكر لكل من ساهم في دعم تنافسية الإمارات من أفراد وفرق عمل بالمؤسسات المختلفة في الدولة .. وأشادت بتضافر الجهات الحكومية والتي نتج عنها هذا التحسن الملحوظ على مر الأعوام السابقة.

من جهته قال عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية إنه كلما تقدمت الدولة في الأداء والمراتب العالمية كلما ازدادت التحديات وصعوبة الحفاظ على الريادة.. ولهذا أمامنا الكثير من العمل للمحافظة على مراكز الدولة المتقدمة وتحقيق الأفضل وسنبذل كل الجهود المطلوبة وسنعمل مع كل الجهات المعنية للإرتقاء بمكانة الإمارات بشكل دائم ومستمر.

وتستند نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمية على عاملين أساسين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم و إعتماد البيانات والإحصائيات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير والتي تعبر عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع الإبتكار.

ومن هذا المنطلق شدد لوتاه على فرصة مؤسسات القطاع الخاص للعب دور أكبر في جهود الإرتقاء بتنافسية الدولة في مختلف التقارير العالمية.

جدير بالذكر أن مجلس الإمارات للتنافسية يقوم بشكل مستمر بالتواصل مع العديد من الشركات الوطنية والعالمية الكيبرة والمتوسطة والصغيرة منها والغرف التجارية في الإمارات ومجالس الأعمال مثل مجلس الأعمال البريطاني في دبي ومجلس الأعمال الفرنسي في الإمارات وغيرها إضافة إلى التواصل المستمر مع صغار التجار ورواد الأعمال في الدولة.

ويعد " تقرير التنافسية العالمي " الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أهم التقارير العالمية ويهدف الى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الإزدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.