تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسائيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، التي تدعو لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال.

وتؤكد جمهورية مصر العربية أن هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة، الصادرة عن عضو في الحكومة الإسرائيلية، تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لخيار السلام في المنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام.

 كما يظهر إصرارًا على تبني سياسة الفوقية، وهي ذات السياسة التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة. 

وتتعارض هذه التصريحات بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتشدد مصر على رفضها التام لهذه التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة على المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره. 

وترى مصر أن هذا الحق يمثل الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع في المنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار. 

كما تحذر من استمرار نهج التصعيد والتطرف الذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.