قال بيان للحركة المدنية الديمقراطية إنها تبدي غضبها ودهشتها من تباطؤ الحكومة المصرية فى الرد على الأخبار التي جرى تداولها بشأن رسو السفينة كاثرين محملة باسلحة مدمرة فى طريقها إلى دولة الاحتلال، وترى أن الحاجة لا تزال ملحة لإجراء تحقيق دقيق وشفاف فيما تردد بهذا الخصوص.
وأضافت الحركة أنه "في حين رفض مصدر مسئول هذه الواقعة من أساسها أكدت وزارة النقل وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية بالفعل محملة باسلحة تخص وزارة الانتاج الحربى !!"
وقالت الحركة إنها إذ تؤكد تضامنها الكامل مع الشعبين الفلسطيني واللبناني فى مواجهة الجرائم الصهيونية "تشدد على ضرورة التزام كل حكومات العالم بمنع تصدير أو تسهيل نقل السلاح إلى دولة تمارس حرب إبادة جماعية وتطهير عرقى فى حق الشعب الفلسطينى، وتعتبر الإقدام على هذه الخطوة بمثابة انتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بتجريم الابادة الجماعية".
وحيت الحركة الدول التى أوقفت كليا أو جزئيا صادرات السلاح للكيان الصهيونى والتى رفضت رسو السفينة كاثرين أو غيرها من السفن فى موانيها وتزويدها بالوقود حتى لا تكون طرفا فى جرائم الحرب التي يرتكبها النازي الصهيوني وفي تمكين العدوان وحرمان الشعوب المحتلة من حقها في تقرير المصير.
وأبدت الحركة ثقتها في البيان الصادر عن القوات المسلحة المصرية والذى أكد على عدم مشاركتها قوات الاحتلال فى اى أعمال عسكرية، وهو أمر بديهي وطبيعي، إذ ليس من المعقول أن يكون الجيش الذى قدم أروع ملاحم البطولة طرفا شريكا للعدوان الصهيونى، وتؤكد الحركة ثقتها فى إدراك القوات المسلحة المصرية طبيعة ومصادر التهديد للأمن القومى المصرى وأن ما يشغلها الآن هو استعادة حضورها في معبر رفح ومحور صلاح الدين وإلزام دولة الكيان بالوقف الفوري لكافة الانتهاكات لاتفاقية كامب ديفيد والانسحاب من الأراضي المصرية.
وأنهت الحركة بيانها بالقول إنها "تشارك كل المصريين قلقهم العميق من إمكانية الاستمرار فى هذه المعاهدة بعد كل هذا التوحش والتغول على القانون الدولي لحكومة أدمنت القتل اليومي وارتكاب المجازر بدم بارد".
