رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756، الذي تم اعتماده الخميس 31 أكتوبر 2024، والذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025.

في بلاغ لها، أوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار المسار الثابت الذي رسمه الملك محمد السادس بشأن الوحدة الترابية للمملكة.

 يعكس هذا الدعم المتزايد من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والدول المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في عام 2007.

كما أفادت الوزارة أن القرار يحافظ على المكتسبات التي حققها المغرب، ويضيف عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة. 

ويكرس النص الأممي الإطار والأطراف المعنية بالنزاع، ويؤكد أن الموائد المستديرة هي الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

جدد مجلس الأمن تأكيده على أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعياً وبراغماتياً ودائماً، قائمًا على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم التأكيد عليها في القرار.

 كما نوه المجلس بـ "الزخم الأخير" الذي تشهده قضية الصحراء وطالب بضرورة البناء على ذلك، مما يعكس الدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف تحت قيادة الملك محمد السادس.

في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في النزاع إلى "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، مما يعكس الموقف الرسمي للمغرب الذي يؤكد أنه لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتًا، مع امتناع روسيا وموزمبيق عن التصويت، بينما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت.