عبر الدكتور حمدي عرفه استاذ الاداره الحكوميه و المحليه وخبير استشاري البلديات الدوليه في تصريحات خاصة " للمشهد "عن استياءه من إهمال ملف الباعه الحائلين والأسواق العشوائيه من اغلبيه المحافظين ورؤساء الأحياء في المحافظات 

وتابع عرفه : فضلا علي انتشار الباعه الجائلين لتلك المناطق مخالف للقانون حيث ان ٩٦٪؜ لا يحملون تراخيص ويحتلون الأرصفة والطرقات والحل يكمن في تطبيق قانون الباعه الجائلين وإيجاد بديل في إطار عمل بكيات ومحاوله توظيفهم في القطاع الخاص بالتنسيق مع القري العامله او دمجهم في المشروعات الصغيره

واضاف عرفه : أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية يتخطي ٣٤٢٥ سوقاً عشوائيا تم إهمالهم عبر العقود الماضيه وحتي الان وان الدوله فعلا قامت بتطوير عددا من الأسواق العشوائيه في المحافظات لكن يبقي الكثير لم يتم السيطره وتطويره من قبل المحافظين ولا بد ان يقوم المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية لشمل أوسع وأسرع منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق وفي تقديري ان عدم توفير اسواق للباعه الجائلين يضع علي الدوله سنويا دخل بقيمه ١١٤ مليار جنيه . 

واضاف بقولة : اطالب جميع المحافظين في محافظات الجمهوريه في توفير اماكن للباعه الجائلين من خلال اصدار تعليماتهم الي رؤساء الاحياء وبدون تاخير بتوفير اماكن مخصصه لمزاولة أعمالهم حيث أنهم بالفعل حدد البعض منهم اماكن عديده متوفره تملكها الدوله ولكن ينقصها جدية بعض المسؤولين في المحليات  

وقال عرفه : بالفعل ملف الباعه الحائلين يعد اقتصاد موازي للدوله يساعد علي حركة التجاره الداخيله ولكن يحتاج الي تنظيم حيث يبلغ متوسط مبيعاتهم 350 جنيه يومياللفرد بمعدل مليار و800ليون جنيه شهريا حيث يبلغ عددهم 5مليون و400 الف بائع جائل في 27 محافظه ......ولابد ان يقوم مجلس المحافظين التابع لمجلس الوزراء بتفعيل قانون الباعه الجائلين رقم 105 لعام 2012م الذي يقضي بعدم بيع اي سلعه الا بعد الحصول علي رخصه من الحي المختص وان من يخالف ذلك يطبق عليه غرامه ٥٠٠ جنيه وحبس شهر في اول مره و٥٠٠٠ جنيه وحبس ٦ شهور في المرة الثانية وان عدم تطبيق قانون الباعه الحائلين من قبل ٢٧ محافظ سبب ازمه في ربوع البلاد من حيث تشويه المنظر الحضاري وسرقة التيارات الكهربائيه فضلا علي التكدس المروري واعاقة الماره في مختلف الميادين والشوارع