رغم أن محافظة قنا هى المحافظة الوحيدة تقريبا التى زارها وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف مرتين منذ تكليفه بحقيبة التربية والتعليم كانت الأولى عقب تولية الوزارة بأسبوع والثانية مع اليوم الأول للدراسة، لكن محافظة قنا باتت اكثر المحافظات التى تصدر مشاكل حقيقية للوزارة، وهذه المشكلات تختلف من حيث مدى انتشارها إلا أنها فى معظمها تستظل بمظلة الوساطة والمحسوبية وخاصة مع التخلى الواضح للمحافظة عن دورها الرقابى فيما يتعلق بملف التعليم والصحة.

المشكلات تنوعت بين تعيينات تمت فى معظمها خارج اطار التقييم الحقيقى والالتزام بتوجه الوزارة فى ذات الأمر، وتجلى هذا فى تعيينات وكلاء للإدارات التعليمية وبل التعدى على صحيح القانون بمد فترة التعيينات وتحصينها الى عامين كاملين، وأيضا تعيين مديرى إدارات بات بعضهم مثار شكوى يومية خاصة فى شمال المحافظة، الى جانب ما حدث فى توزيع مدرسى " الحصة " وقيام مسؤولى تنسيق المراحل التعليمية بتوزيع المعلمين طبقا لدرجة القرابة او قوة "التوصية" وأحيانا لأشياء اخرى لا نود الخوض فيها.

أيضا تعانى محافظة قنا معاناة حقيقية فى عدم الالتزام داخل المدارس وخاصة فى مدارس الفترتين لدرجة خروج بعض المدارس بعد الفترتين فى الثانية ظهرا واختصار الحصص إلى 20 دقيقة أحيانا.

أيضا مخالفة القانون فى تولى المناصب الوسطى وآخرها ما تم عرضه على مكتب الوزير منذ يومين عن إصرار مدير لإحدي الادارات التعليمية فى أقصى شمال محافظة قنا مشفوعا بموافقة المديرية على تعيين رئيس لقسم المتابعة بها واعتراض آخرين يرون أنهم يستحقون المنصب حتى لو كان تكليفا وأنهم الأقدم والأعلى مؤهلا، وهو قالت الوزارة انها بصدد فتح تحقيق فيه.

يأتي هذا وسط هجوم واسع من صفحات التواصل الاجتماعي على قطاع التعليم بقنا ومطالبات لنواب البرلمان بفتح ملف مدارس الوزارة وخاصة فى التعليم الآساسى، والكشف عن قياداتها وشرح اسباب اقالة البعض والدفع بالبعض ومنها حالة فريدة سبق وتم الحديث عنها بقيام وكيل وزارة التربية والتعليم هناك بإقالة قائم بأعمال مدير مدرسة تعليم أساسي " مدرسة زرايب القارة " بناء عن رغبة مدرسات المدرسة لإصرار المذكور على التزامهن وحضورهن طوال ايام الدراسة وهو ما اعتبرته تعليم قنا لا يجوز ويجب اقالة المطالب به وإحالته لتحقيق لم يتم منذ 175 يوما ....