أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء تقرير "التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لحرب غزة على دولة فلسطين".
وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير حسام ذكي، الأنين العام المساعد، خلال عملية الإطلاق المشترك للتقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على حرب غزة: أرحب بإطلاق التقرير "، كونه تأكيداً على الشراكة المتواصلة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وإلى نص الكلمة:

السيد الدكتور عبد الله الدردري
السكرتير العام المساعد والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
            مدير المكتب الإقليمي للدول العربية
السيد طارق العلمي
مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات بالإسكوا
السيدات والسادة،

أبدأ كلمتي هذه بالترحم على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود أمام حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال.

وإذ أرحب بإطلاق تقرير "التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة لحرب غزة على دولة فلسطين" من منبر جامعة الدول العربية، كونه تأكيداً على الشراكة المتواصلة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، فإنني اغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالتحية والتقدير ل أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة الذي يواجه حملةً ممنهجة من التشويه بسبب مواقفه الشجاعة تجاه الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

السيدات والسادة،
يأتي هذا التقرير بعد أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية على غزة التي ألحقت أضراراً كارثية بالقطاعات الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها خدمات الصحة والتعليم والمرافق. 

وبقدر ما قتلت هذه الحرب آلاف الأبرياء بقدر ما تعمدت تدمير المجتمع والاقتصاد بما كان له أثر بالغ على حياة السكان المدنيين، خاصةً الفئات الهشة من الأطفال وكبار السن والنساء والفتيات، فضلا عن الأضرار الجسيمة للنظم البيئية الطبيعية، والتي من المرجح أن يستغرق أمر إصلاحها أجيالًا كاملةً.
السيدات والسادة،
تميز هذا التقرير في أنه لم يكتفِ برصد الآثار الكارثية لحرب الإبادة الجماعية على فلسطين وإنما قدَّم أيضاً تحليلاً لثلاثة سيناريوهات توضح آفاق التعافي، وذلك من خلال تقييم كل من التأثير الفوري المتوقع لعام 2025، والتأثير الطويل الأجل المتوقع بحلول عام 2034، بعد عقد من الصراع، وذلك بهدف توفير فهم شامل للمسارات والتحديات المحتملة التي قد تواجه التعافي الاجتماعي والاقتصادي لدولة فلسطين في السنوات المقبلة.

وفيما نأمل جميعاً في أن يتحقق السيناريو الأفضل – سيناريو التعافي المبكر غير المقيد – فينبغي علينا التحسب أيضاً للسيناريوهات الأخرى بما لها من تداعيات مدمرة على المجتمع والاقتصاد في فلسطين.

ومن هنا فإن الأمر لا يتوقف عند ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل وبشكل فوري وجرائمها من قتل وتجويع وتهجير قسري وعرقلة للمساعدات، وإنما أيضاً بضرورة العمل، بشكل مرحلي على قيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال من تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بالقيام بواجباتها.

وتحويل "عائدات المقاصة" للسلطة الفلسطينية بانتظام، والسماح بتدفق المساعدات الكافية بشكل مستدام، وذلك كله دون انتقاص من أهمية إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني على مدار 76 عامًا، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني المفروض على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، وتفكيك نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين جميعاً.

وختاماً، أود أن أعبر عن تقديري البالغ للجنة الإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وباقي المؤسسات التي تضافرت جهودها في سبيل إعداد هذا التقرير الهام الذي آملُ أن يمثل منطلقاً حقيقياً لعملية إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة تمهيداً لإقامة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة والقابلة للحياة.

 كما أدعوكم لتعميمه على مختلف المنظمات الإقليمية والدولية والهيئات الحكومية وغير الحكومية باعتباره توثيقاً لآثار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ومصدراً لحشد الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
أشكركم مجدداً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.