في خطوة تعزز العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، أكد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27، بالإجماع على "الشراكة الاستراتيجية" التي تجمعهم مع المغرب، مؤكدين أنها تحظى بـ"قيمة كبيرة" لدى الاتحاد. جاء هذا التأكيد خلال اجتماع رسمي عُقد في بروكسل يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

في ختام هذا الاجتماع، الذي يُعد أعلى سلطة في الاتحاد الأوروبي، شدد المجلس الأوروبي على التزامه بتعزيز الشراكة مع المغرب والحفاظ عليها في مختلف المجالات. هذا الموقف الجماعي يأتي متماشياً مع التوجه الذي اعتمده وزراء خارجية الدول الأعضاء في 14 أكتوبر الماضي، مؤكدين أن السياسة الخارجية تظل من صلاحيات السيادة الوطنية للدول الأعضاء، وفقاً للمعاهدات الأوروبية.

ويُعتبر هذا الإعلان السياسي دعماً حازماً للمغرب، ويأتي كرد فعل مباشر على محاولات بعض الجهات ممارسة الضغوط من خلال استدعاء سفراء 12 دولة أوروبية الذين أعربوا عن دعمهم للمغرب عقب صدور قرار محكمة الاتحاد الأوروبي.

هذا الموقف الأوروبي الموحد يمثل صفعة قوية لخصوم الوحدة الترابية للمغرب.

فمن خلال الدعم العلني والقوي الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في أعلى مستوياته، يشير إلى التأييد الكبير الذي يحظى به المغرب من الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية، بما في ذلك المجلس الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهيئة العمل الخارجي بالاتحاد، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية. هذه المؤسسات كافة تؤكد على أهمية المملكة المغربية كحليف استراتيجي.

ومن الجدير بالذكر أن قرارات محكمة العدل الأوروبية أثارت استياءاً غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي، ما دفع القادة الأوروبيين إلى اعتماد موقف يعكس الدعم القوي للمغرب.

هذا الموقف، الذي أقره بالإجماع رؤساء الدول الأعضاء، يعزز العلاقة التاريخية والاستراتيجية مع المغرب ويُعد خطوة مهمة نحو المستقبل.

كما أن هذا الإجماع الأوروبي يمثل رداً صارماً على محاولات التدخل في شؤون الاتحاد الأوروبي، ويؤكد رفض الدول الأعضاء للضغوط الخارجية التي تسعى إلى التأثير على سياساتهم تجاه المغرب.

ويرى مراقبون أن هذا الدعم الأوروبي الواسع للمغرب، والذي يأتي في وقت حساس، يعزز موقف المملكة إزاء خصومها ويؤكد أن شراكتها مع الاتحاد الأوروبي تظل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للاتحاد، كما يبعث برسالة واضحة حول الاستقرار والتعاون المشترك بين الجانبين.