أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت من العديد من الأشخاص بشأن نشر ديوان شعري يتضمن عبارات تحمل اعتداءً على الذات الإلهية، وازدراءً للأديان.
وقال بيان النيابة إنه "بمطالعة النيابة العامة لديوان الشعر - محل البلاغ - عبر شبكة المعلومات الدولية، تبينت احتواءه على تلك العبارات. هذا، وقد أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وكلفت لجنة من المختصين بالأزهر الشريف بفحص عبارات ذلك الديوان، وجارٍ استكمال التحقيقات".
ولم يذكر بيان النيابة أي معلومات عن الديوان أو اسم الشاعر ، إلا أنه لم تصدر في الفترة الأخيرة أي دواوين أثارت جدلا باستثناء ديوان الشاعر والناشط السياسي أحمد دومة ، وهو ديوان باللهجة العامية بعنوان "كيرلي" والذي وصفه الإعلامي أحمد موسى المقرب من النظام بأنه يحمل تطاولا على الذات الإلهية .
وفتحت صحف ومواقع اخبارية صفحاتها لانتقاد الديوان ، ونقلت عن الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن بعض قصائده احتوت عبارات مسيئة للذات الإلهية، قائلًا، «بالنسبة لما قاله أحمد دومة فهو يعتبر تشبيها لله بالبشر، وأن الله له قلب كقلب البشر، وله اتجاهات وانحيازات، وأنه إذا وُجد في مكان لا يوجد في مكان آخر». وأضاف «النجار» أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز تشبيه الله بالبشر، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن تشبيه الخالق وهو الله بالمخلوق وهو الانسان الناقص، كفر وازدراء بالخالق، ناقلا عن الإمام الطحاوي قوله «ومن وصف الله بمعني من معاني البشر فقد كفر»، ووصل الأمر بالنجار إلى حد القول: "من قال هذا الكلام الذي يوحي بالإلحاد والخروج عن الدين، وعدم الإقرار بما ورد في كتاب الله من آيات قرآنية تُبين عظمة الخالق، فعليه أن يُستتاب".
كما فتح الداعية عبد الله رشدي النار على أحمد دومة بعدما وصفه بتجاوزه في حق الذات الإلهية في مفتتح الديوان “إهداء وعتاب لـ الله" : على انحيازه للقتلة وأولاد الزنا”، وأخرى: “هو الرب كان منحاز لمين؟.. (رغم أن هذا الإهداء ليس موجودا في الديوان المطبوع الذي كتب مقدمته الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد ، ولا في نسخة البي دف اف الكاملة للديوان) وقال رشدي إن الله عز وجل لا يُعاتب، وأن العتاب يكون بين البشر، وفي العادة بين أفراد في نفس المكانة، موضحًا أن الله هو المدبّر لكل شيء وله حكمة في كل ما يجري، وبالتالي لا يجوز أن يُعاتب وإنما ينبغي طلب العون منه والدعاء له.
وأوضح رشدي أن العتاب يتطلب معرفة الصواب من الخطأ وأن الشخص المعاتب يتلقى اللوم لأنه فعل خطأ ما، بينما الله عز وجل يتصرف بحكمته المطلقة ولا يمكن أن يُخطئ ، واعتبر كلمات دومة مرفوضة وغير مقبولة، موضحًا أن الحكم الشرعي لما قاله دومة يعود إلى دار الإفتاء، وهي الجهة المخولة بإصدار الأحكام الشرعية.
ويلاحظ أنه لم يطلب أحد رأي الجهة الأقرب للاختصاص باعتبارنا نتعامل مع ديوان شعر مثل اتحاد الكتاب أو المجلس الأعلى للثقافة أو أي من النقاد والشعراء الكبار وأساتذة الأدب الذين يقع الديوان في مجال اختصاصهم.
