أكد مجلس أمناء الحركة المدنية على ضرورة التزام كل جهات الدولة بحرية العمل الحزبي، ورفضه لتدخل لجنة شئون الأحزاب في عمل حزب الدستور وأي حزب آخر، ومعارضته لأي إجراءات تؤدي إلى تجميد الحزب وأنشطته، وذلك باعتبار لجنة شئون الأحزاب جهة إخطار وليست جهة إدارة إن إدارة الأحزاب تتم وفقًا لمبادئ القيادة الجماعية وبالإرادة الحرة لأعضائها، والمبادئ المنظمة لنشاطها، وهي أمور تكتسب حق المواطنة متى تم إشهار الحزب.

وأكد مجلس الأمناء أن هذه المبادئ هي التي ينبغي أن تحكم عمل اللجنة مع كل الأحزاب، وأن وظيفتها التيسير وليس الإعاقة. كما أكدت اعتزازها بدور حزب الدستور كأحد أهم الأحزاب المؤسسة للحركة المدنية، والتي نشأت من رحم ثورة يناير وشعاراتها الكبرى التي انتصرت لقضايا الحرية. كما أكد المجلس ثقته في قيادات وأعضاء حزب الدستور.