يستضيف حزب المحافظين السابعة مساء غد الخميس حلقة نقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور محامين وخبراء قانونيين وحقوقيين لمناقشة مشروع القانون الذي أثار جدلا وردود فعل متباينة على مستوى نقابتي المحامين والصحفيين، والأحزاب السياسية التي أبدت تخوفات من موافقة مجلس النواب على المشروع الذي أعدته لجنة خاصة شكلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي بدأت في مناقشة بنود هذه القانون هذا الشهر تمهيداً لطرحه للتصويت من خلال اللجنة العامة لمجلس النواب. وقد طلبت نقابتا المحامين والصحفيين إدخال تعديلات على بعض مواد القانون المقترح التي تؤثر بشكل سلبي على أداء المحامين والصحفيين لمهامهم، وكذلك بعض المواد التي تنتقص من حقوق المواطنين وتتعارض مع مبادئ حرية الإعلام. 

وتناقش حلفة النقاش المزمع عقدها في مقر النادي السياسي في حزب المحافظين جوانب أخرى لم يتطرق إليها النقاش العام بخصوص مشروع القانون، تتعلق بفلسفته والآليات والإجراءات التي اتبعت لإعداده ومناقشته، والأسباب الداعية لإدخال تعديلات جذرية على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، ومدى توافق مشروع القانون المقترح مع نصوص الدستور حتى بعد إدخال تعديلات عليها فيما يخص السلطة القضائية في عام 2019، كانت محل اعتراض شخصيات عامة وخبراء القانون والدستور. وهل جرى نقاش مجتمعي كافٍ بخصوص القانون والتعديلات المقترحة؟

تتطرق حلقة النقاش كذلك إلى احتمالات سحب مشروع القانون الحالي وإعادة فتح النقاش حول اقتراح تعديلات أخرى لمعالجة مشكلات القانون الحالي بما لا يخل بحقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية والقانونية؟ وما المتوقع في حال تمرير القانون بصيغته الحالية، مع الاستجابة لإدخال التعديلات التي طلبها المحامون والصحفيون أو بعضها، وتأثير ذلك على الحريات العامة والخاصة للمواطنين، وما هي المشكلات المتوقع أن تثور مع تطبيق القانون في صيغته الراهنة وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ وبعبارة أخرى هل تحقق تُعالج الاستجابة وإدخال بعض التعديلات التي طلبتها نقابة المحامين ونقابة الصحفيين، لاعتبارات مهنية بالأساس، تُعالج جوهرية في القانون؟

يُشارك في حلقة النقاش نخبة من المحامين والباحثين القانونيين والحقوقيين، ومن المنتظر أن يكون من مخرجات حلقة النقاش هذه ورقة عمل ومذكرة بالملاحظات على القانون، التي تكمل التعديلات المقترحة من المحامين والصحفيين، وتركز بشكل خاص على عيوب عملية التشريع ذاتها، لاسيما أن معظم التشريعات تقترحها السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة وتتعامل بالأساس مع المشكلات من وجهة نظر الحكومة، ولا تأخذ في اعتبارها مصالح القوى الاجتماعية الأخرى المغيبة عن عملية التشريع.

ووجهت الدعوة لمحامين بارزين من بينهم منتصر الزيات وعمر هريدي وعصام الاسلامبولي ونبيه الوحش وثروت الخرباوي ونبيل عبد السلام، ويشارك المحامي الشاب ممدوح جمال، وهو باحث قانون متميز أعد عدة أوراق مهمة عن المخالفات الدستورية في اختصاصات النيابة العامة في مشروع القانون، ويقدم المحامي علي الفيل عرضا موجزا لكيفية خروج مشروع القانون بصورته الحالية.