في أزمة الحزب المصري الديمقراطي، أفرجت نيابة شبرامنت عن 3 من شباب الحزب، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 12586 لسنة 2024 جنح أبو النمرس، بعد أن وجهت إليهم تهم بلطجة، وضرب، وإتلاف ممتلكات عامة.

كانت قوات الأمن اقتحمت مساء أمس الجمعة، مكان انعقاد المؤتمر الثاني للحزب، وألقت القبض على 3 من الأعضاء الشباب وهم محمد رمضان أحمد، محمد أيمن عربي، عبد الرحمن عصام سلامة، بدعوى وقوع إتلافات ووقائع شغب، وهو الأمر الذي أنكره الأعضاء، وصاحب القاعة نفسه، ونفى قيامه بتقديم أي شكوى من جانبه، وذلك بحسب خليل رزق خليل عضو الحزب، والشاهد على الواقعة.

وأقيم المؤتمر الثاني للحزب في قاعة ليالي في المريوطية، وطبقا لأمينة المرأة في الحزب منى عبدالراضي، فإن لائحة الحزب، تنص على حق ثلث الهيئة العليا الدعوة إلى مؤتمر طارئ، في أعقاب إخطار لجنة الأحزاب.

وفي المؤتمر الذي أطلق عليه جبهة تصحيح المسار" أعلنت عبدالراضي أن العدد فاق النصاب القانوني، قبيل اقتحام قوات الامن للمكان، وأن المؤتمر قام بشكل طاريء في أعقاب قيام إدارة الحزب بإدخال ما يقرب من ٥٠٠٠ عضو بدون بيانات كاملة وبدون علم أمناء المحافظات، وفصل عدد من الشباب المعارضين للخطوة، ووقف الآخرين.

وكان الغرض من المؤتمر وقف قرارات الهيئة العليا، والدعوة لمؤتمر حزبي يحضره الجميع، حيث تأخر المؤتمر العام العادي عن موعده والذي كان من المفروض أن ينعقد في يونية الماضي، ولكن أثناء انعقاد المؤتمر الطارئ، وبعد استكمال النصاب فوجئ الحضور من كل محافظات الحزب بالأمن يقتحم المؤتمر ويلقي القبض على عدد من الشباب.

وبينما وجه الحاضرون إلى رئيس الحزب فريد زهران، وعددا من القيادات المناوئة له، فيما جرى من تدخل أمنى، أنكر زهران أي صلة له بالموضوع، مشددا على محاولاته حل الأزمة، وخروج الشباب من جهة الاحتجاز سريعا.

في حين ظهر باسم كامل نائب رئيس الحزب في "ستوري" على موقع الفيسبوك، محتفلا وقت اقتحام قاعة المؤتمر، ما اعتبره الأعضاء احتفالا بالقبض عليهم، وتخريب المناسبة الديمقراطية.

كما أن بعض الأعضاء وردا على تصريحات زهران نشروا خطابا يرجع إلى وقائع المؤتمر الأول الذي حاول الأعضاء عقده، ولكن لم يكتمل النصاب، يحتوي على تحذير موجه إلى مالك قاعة ساقية علي بابا، من مغبة إتاحة القاعة لأعضاء حزبه، من دون موافقته، معتبرا أن في الأمر إشاعة للفوضى، والفزع والمشادة بين أعضاء الحزب، بما يتسبب في تكدير السلم العام، وبما يخالف القانون، وهو مالم يستمع إليه صاحب القاعة، وتسبب في إلقاء القبض عليه لليلة كاملة، بحسب شهادة خليل رزق.

وفي مايو الماضي اعتصم أعضاء من 12 أمانة تابعة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المقر الرئيسي بالقاهرة لأسبوعين، احتجاجًا على ضم آلاف العضويات الجديدة دون الرجوع إلى أمانات المحافظات، في وقت نفى رئيس الحزب فريد زهران وجود أسباب منطقية لهذا الاعتصام، مؤكدًا أن هذه الدورة هي الأخيرة له رئيسًا للحزب، بينما يؤكد الأعضاء المناهضين له نيته في تجديد فترته لتولي المنصب.

وكان من المفترض أن تتسلم الأمانات قاعدة بيانات العضوية في 30 أبريل الماضي، ثم تبدأ انتخابات الأمانات الجغرافية خلال شهر مايو، وفي سبتمر يعقد المؤتمر العام للحزب لانتخاب الرئيس، لكن لم يتم تسليم المعلومات الخاصة بالعضوية في الموعد المتفق عليه.

وبعد المماطلة في إرسال البيانات بادر ممثلون عن 12 أمانة للاعتصام في المقر الرئيسي، حيث فوجئوا بنحو 4500 استمارة عضوية جديدة، أي ما يزيد عن 100% من أعضاء الجمعية العمومية للحزب، الذين لا يزيدون عن 4000 عضو.

يؤكد عضو الحزب خليل رزق أن السبب يرجع إلى رغبة كتلة زهران في ضم أعضاء وهميين مواليين لهم، يتم استحضارهم في انتخابات رئاسة الحزب، بعد ان أصبح 12 من مجموع 19 أمانة للحزب ضدهم، وأن المسألة لن تنهي عند هذا الحد، وأنهم ماضون في غرس قواعد التحول الديمقراطي، عبر الممارسة الحزبية السليمة.

جدير بالذكر أن فريد زهران سبق وأن ترشح لرئاسة الجمهورية في آخر انتخابات رئاسية 2024، حيث حصل على1.776.952 صوتا تقريبا، أي بنسبة 4%.