تلعب دولة قطر دورًا بارزًا في الساحة الدولية، حيث تُعرف بموقفها الثابت في دعم قضايا السلام والعدالة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال سياسة دبلوماسية نشطة ومبادرات إنسانية متعددة، تسعى قطر إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد برزت قطر كوسيط موثوق في النزاعات الإقليمية، حيث تساهم بشكل فعّال في جهود السلام والحوار، كما تلتزم بدعم الحقوق المشروعة للشعوب، بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث تعكس تصريحاتها وأفعالها التزامًا راسخًا بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مما يعزز مكانتها كفاعل رئيسي في الساحة العالمية.
وفي ضوء ذلك، أدانت دولة قطر بشدة اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنطقة الأغوار الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، وصفت الاقتحام بأنه "تصعيد خطير" و"امتداد للسياسات الاستفزازية" التي تهدف إلى توسيع الاستيطان، معتبرة إياه انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334. وأعربت الوزارة عن قلقها من تأثير هذه التصرفات على جهود السلام الحالية، مؤكدة أهمية أن يتدخل المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
البيان شدد أيضًا على موقف قطر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في الوقت ذاته، قام نتنياهو بزيارة إلى منطقة الحدود مع الأردن يوم الأربعاء، حيث أعلن عن خطط لبناء جدار على الحدود لمنع ما اعتبره محاولات تهريب أسلحة ومقاتلين من الأردن إلى الضفة الغربية وإسرائيل. وكانت هذه الزيارة قد تلت عملية نفذها أردني يوم الأحد الماضي، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين في معبر اللنبي.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاقتحام الذي قام به نتنياهو، معتبرة إياه جزءًا من السياسات الاستيطانية الهادفة إلى الاستيلاء على منطقة الأغوار وتفريغها من سكانها الأصليين. وأشارت إلى أن هذه التصرفات تشكل تحريضًا رسميًا يهدد بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.
