على خلفية أزمة عمال شركة وبريات سمنود، وإضرابهم لليوم الواحد والعشرين، قدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني لوزيرة التخطيط دكتورة رانيا المشاط، عن رؤية الوزارة لحل القضية.

 وحمل البرلسي وزيرة التخطيط مسؤولية ما وصفه بـ"التنكيل" بعمال سمنود، الذين لم يحصلون على أجورهم، وتم إيقاف 10 منهم عن العمل، كما سبق وان ألقي القبض على 8 منهم، وتم الإفراج عن سبعة فيما استمر النقابي العمالي هشام البنا على ذمة القضية رقم ٧٦٤٨ لسنة ٢٠٢٤ إداري سمنود.

وجاء في السؤال البرلماني: "على مدار ما يقرب من أسبوعين يواصل عمال وبريات سمنود إضرابهم عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر (الصادر بقرار من وزيرة التخطيط). حيث يرفض مجلس إدارة الشركة، الذي تعينه السيدة وزيرة التخطيط وتعين العضو المنتدب به، صرف الحد الأدنى للأجر، متحججًا بأن المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه السيدة وزيرة التخطيط أيضًا لم يرد حتى الآن على الشركة في طلب الاستثناء الذي تقدمت به".

وأضاف النائب أحمد البرلسي: "على مدار أسبوعين يتعرض عمال وبريات سمنود للتنكيل، حيث تم القبض على 8 عمال من بينهم سيدات، وتم التجديد لهم، ثم إخلاء سبيل 7 منهم، مع استمرار حبس العامل الثامن. وحتى بعد إخلاء السبيل، أصدر مجلس الإدارة قرارًا بوقف العمال ضمن 10 عمال صدر قرار بوقفهم تمهيدًا لفصلهم، كذلك امتنع عن صرف أجور العمال، ما ينذر بتصعيد الموقف".

وتابع: "ولما كنا في غير دور انعقاد، أتوجه بالسؤال للسيدة وزيرة التخطيط عن رؤيتها لحل أزمة وبريات سمنود، كون قرار الحد الأدنى صادر عن مجلس ترأسه، وكون مجلس الإدارة معين من وزارة التخطيط، وكون المجلس القومي للأجور الذي لم يرد على طلب الاستثناء تحت رئاستها، وبالتالي فإن السيدة الوزيرة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إضراب عمال سمنود وعدم صرفهم لمستحقاتهم وعن التنكيل بهم".

والتقى البرلسي وفد من عمال وبريات سمنود في مكتبه قبل أيام، وعرض العمال أسباب الإضراب وحقهم في تطبيق الحد الأدنى للأجر. كذلك قام بالتواصل بعدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في محاولة للتوصل لحل للأزمة.

وكانت النيابة وجهت للعمال المضربين سلميا تهم تعطيل العمل، والتحريض على تعطيل العمل، والتسبب في تحقيق خسائر للشركة، إلى جانب تهمة محاولة قلب نظام الحكم، وهي التهم التي تهدد مستقبل هؤلاء العمال، وتستدعي سجنهم لمدد طويلة، بذنب السعي للقمة العيش، بحسب دار الخدمات النقابية.

وبحسب الدار فإن ظروف القبض على العمال، وإحتجازهم لأيام، دون سند قانوني، شابه الكثير من الانتهاكات الإنسانية، والخروقات القانونية المنافية للقانون والدستور، والمواثيق الدولية.

لجأ العمال للإضراب كوسيلة مشروعة للاحتجاج، بعد أن رفضت الإدارة التفاوض معهم لشهور، بحجة أن الشركة تتعرض للخسائر، في الوقت نفسه رفضوا تدشين أي كيان نقابي من شأنه الاطلاع على البيانات الخاصة بالمؤسسة بما فيها قيم الأرباح وتمثيل العمال في أي مفاوضة..

بدأت الأزمة بحسب الدار عندما فاجأت الإدارة العمال المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ مايو الماضي، بإعلان منح الشركة لمستثمر جديد، دون توضيح لوضعهم المالي في الشركة، مما يجعل مصيرهم مبهما في يد القادم الجديد، وذلك برفضها تطبيق القرار، قبل عملية الاستحواذ المزمعة.

لاحقا وفي 18 أغسطس يخوض العمال غضرابا عن العمل، بينما كان رد الإدارة يتمثل في اصدار منشور يفيد برفع الحافز إلى ما قيمته ٢٠٠ جنيه للعمال، و١٠٠ جنيه للإداريين، كما امتنعت عن صرف رواتب شهر أغسطس في حين منحتها لأفراد أمن الشركة فقط.

في السياق ذاته فإن متوسط الأجور في شركة وبريات سمنود في حدود 3500 جنيه لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاما شاملا كافة الميزات، والحوافز، بينما يبلغ الأجر الأساسي دون أي ميزات تحت 2000 جنيه، ويبلغ عدد العمال في الشركة 550 عامل، وعاملة.

يمثل النساء العاملات في الشركة النصيب الأكبر، فعددهن يزيد عن 320 سيدة، كما أن أغلبهن عائل وحيد لأسرهن، أو بمشاركة زوج يعمل بشكل غير منتظم، ما يجعل السيدات هن الممول الرئيسي للأسرة في كثير من الأحيان.